بعد تأمينه لمبلغ 4 مليون دينار: محكمة الاستئناف تنفذ الحكم التحضيري وتفرج عن سامي الفهري

تقرر امس الجمعة الافراج عن الاعلامي سامي الفهري بعد ان قدّم ما يفيد تأمين 4 ملايين دينار كضمان مالي.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني انه قد تمّ أمس الجمعة الموافق لـ18 جوان الجاري الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري وذلك في ما بات يعرف بقضية «كاكتوس».
ووفق ما اكده الطرخاني في تصريح لـ«المغرب» فان الإفراج عن الفهري كان في اطار تنفيذ حكم تحضيري صادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس منذ أفريل الفارط وذلك بتأمين مبلغ مالي قدّر بـ4 ملايين دينار.
وقد انطلقت قضيّة الحال سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة «قولدن العالمية للإنتاج» في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» وهي شركة على ملك بلحسن الطرابلسي وذلك للاشتباه في وجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
اثر ذلك تم إيقاف المنتج سامي الفهري والمستشار السابق في عهد الراحل زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية.
وقد وجهت الى كافة المظنون فيهم تهم تعلقت باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح. بعد أكثر من 5 سنوات تقريبا شهد فيها الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر الى القطب القضائي المالي.
وبعد سلسلة من الجلسات، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في مارس الفارط ، حضوريا بسجن الاعلامي سامي الفهري لمدة 8 أعوام وغيابيا بسجن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.
وقد قررت هيئة الدفاع في حق الفهري استئناف الحكم المذكور لتتولى محكمة اصدار حكم تحضري في شأن المظنون فيه يقضي بالإفراج مقابل ضمان مالي قدّر بـ4 ملايين دينار. وبعد تأمين المبلغ المذكور، تمّ الافراج عن الفهري امس الجمعة.
وللإشارة فقد تعلقت بشركة «كاكتوس برود» قضية أخرى انطلقت في 2019 أثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة من أجل جرائم «غسل أموال واستغلال موظف عمومي لصفته للإضرار ومخالفة التراتيب».