رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية حطاب العثماني لـ«المغرب»: «المجلس الأعلى للقضاء عاجز عن إيجاد حلول للحدّ من انتشار كورونا في المحاكم.. وغياب سلطة الإشراف»

في مختلف المحاكم التونسية وطرق تعامل سلطة الاشراف في الحد من انتشار فيروس كورونا وعجز المجلس الاعلى للقضاء عن ايجاد حلول جدية لذلك.
احتجاجا منهم على الظروف التي تشهدها المحاكم في ظل غياب مقومات التوقي من انتشار فيروس كورونا داخل المحاكم والتي تسببت في تفشي الإصابات في صفوف الأعوان و الموظفين وغيرهم وقد نفذ أعوان واطارات العدلية، صباح امس الخميس الموافق لـ6 ماي الجاري وقفة إحتجاجية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1.
وفي تصريح لـ«المغرب»، اكد رئيس النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية حطاب بن عثمان ان هذا التحرك الاحتجاجي كان نتيجة الوضعية الكارثية للمحاكم وعدم اكتراث وزارة العدل بما آلت إليه الأمور نتيجة تفشي الوباء، خاصّة وان العديد من المحاكم بمختلف انحاء الجمهورية التونسية على غرار محاكم القصرين وسيدي بوزيد وابتدائية تونس، تشهد اليوم ظروفا صعبة جدا. «ذلك أمام غياب شبه تام لسلطة الإشراف باعتبارها المسؤولة الأولى على ما تعانيه المحاكم» وفق مصدرنا.
واعتبر بن عثمان ان المجلس الأعلى للقضاء «خارج السياق» باعتبار ان اشكاليته الوحيدة هي خلق باب خاص للمتقاضين وهو عاجز عن إيجاد حلول حقيقية وفعلية للحدّ من انتشار هذا الوباء الذي فتك بعشرات الأرواح داخل المحاكم على حد تعبيره. وافاد محدّثنا انه و»امام ما تشهده الساحة القضائية اليوم قررت النقابة تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية لسلطة الإشراف، علما وان عدد المتوفين منذ بداية الجائحة بتونس تجاوز الـ25 ضحية من اطارات واعوان وزارة العدل».
ودعا سلطة الاشراف الى التدخل السريع وتوفير كافة المستلزمات من وسائل الحماية والوقاية الضرورية.
من جهة اخرى طالب حطاب بن عثمان رئاسة الحكومة، بإقرار العمل بنظام الفرق يوما بيوم، مؤكدا ان نظام التأخير بساعة لاعلاقة له بالواقع الذي تعيشه المحاكم التونسية يوميا ولا يمكن اطلاقا الحد من انتشار الفيروس. واعتبر وان الاكتظاظ الذي تشهد المحاكم اليوم، يجعل النقابة مصرة على إيجاد الحلول الكفيلة والجدية المتمثلة بالاساس في العمل بنظام الفرق.
وفي ما يتعلق بالبروتوكول الصحي، اكد بن عثمان انه لا يوجد اي تطبيق لاي بروتوكول صحي داخل المحاكم، مشددا على ان النقابة، ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد التونسية، كانت قد طالبت بضرورة تطبيق «البروتوكول الصحي».
كما انه «لم يتم توفير أدنى الوسائل التي تم ذكرها في البروتوكول الصحي، مشددا على انه لم يتم توفير مقاييس الحرارة بمداخل المحاكم. كما انه لم يتم توفير المعقم خاصّة وان كتبة المحاكم يكونون في علاقة مباشرة مع كافة المتداخلين من قضاة ومحامين ومواطنين وموقوفين...»
هذا واكد حطاب بن عثمان ان الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها امس كانت مناسبة للتذكير بجملة المطالب التي سبق وان قام كتبة واعوان العدلية من اجلها باعتصام دام 37 يوم، انتهى بمحضر اتفاق ابرم في الغرض بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ، بقي الى حد كتابة الاسطر حبرا على ورق.