وذلك بعد ان وجهت اليه جملة من التهم من بينها «ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية».
في انتظار ما سيقرره القضاء العدلي في شأن النائب المستقل راشد الخياري بخصوص ما صرح به حول تحوزه على مؤيدات تثبت تورط «رئيس الجمهورية في تلقي أموال أجنبية لإنجاح حملته الانتخابية في 2019»، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أول أمس الخميس الموافق لـ22 افريل الجاري، بطاقة جلب ضد النائب المستقل راشد الخياري وذلك بعد أن وجهت اليه حزمة من التهم المتعلقة بـ«القيام بما من شانه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية» وذلك طبقا لأحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات ولعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و68 و72 من المجلة الجزائية.
وفي الوقت الذي دعا فيه القضاء العسكري الوحدات الأمنية الى تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضد النائب المستقل راشد الخياري، أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب على اجتماع استثنائي للمكتب للتداول بخصوص الأخبار التي تفيد بإصدار بطاقة جلب للنائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية. وقرّر مكتب المجلس دعوة النائب المذكور الى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم.
وتجدر الإشارة إلى ان انتقادات كثيرة وجهت للقضاء العسكري اثر توليه فتح بحث تحقيقي في راشد الخياري على خلفية الفيديو الذي قام بنشره على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» واتهم فيها رئيس الجمهورية بتلقي أموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية... حيث اعتبر عدد من الحقوقيين انه من غير المقبول إحالة مدنيين على القضاء العسكري.