«الأمر الرئاسي المتعلق بتمتيع برهان بسيس بعفو خاص»: التصريح بالحكم في أواخر شهر ماي المقبل

من عفو خاص. وقررت صرف القضية الى جلسة 31 ماي المقبل للمفاوضة والتصريح بـ«الحكم.
وقد عقدت المحكمة الإدارية امس الاثنين الموافق لـ12 أفريل الجاري، جلسة مرافعة في دعوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأمر الصادر عن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بخصوص تمتيع برهان بسيس بعفو خاص.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، فان المحكمة وبعد سماع مرافعات لسان الدفاع قررت صرف القضية الى يوم 31 ماي المقبل للمفاوضة والتصريح بـالحكم.
وتعود أطوار قضية الحال إلى شهر ديسمبر 2018، حيث قام رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي (الرئيس الشرفي لحركة نداء تونس) وفي اطار الصلاحيات الممنوحة اليه، بتمتيع القيادي بالحركة انذاك برهان بسيس من عفو خاص وذلك بعد ان قضى شهرين تقريبا بالسجن. مع العلم ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت في 2 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيّس لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما يعرف بقضية «شركة صوتيتال» .
وقد أثار امر تمتيع برهان بسيس بعفو خاص، العديد من الانتقادات خاصة بعد ان اكد وزير العدل آنذاك كريم الجموسي بان رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس. وأوضح بان الوزارة كانت قد تعهدت بطلب العفو الذي تقدم به المظنون فيه، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الجميع قررت رفضه.
كما اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي، في تصريح سابق لـ«المغرب» ان قرار العفو عن برهان بسيس تضمن إهدارا للأحكام القضائية ولمجهود القضاة في مكافحة جرائم الفساد المالي والاستيلاء على المال العمومي والإضرار بالإدارة من خلال الوظائف الوهمية التي كانت تستغل في المال العام، خاصة وان جرائم الفساد المالي معقدة جدّا وتتطلب متسعا هاما من الوقت وتضاعف الجهود للكشف عن الحقيقة او جزءا منها.
وشدد على أن موقف رئيس الجمهورية فيه مساس بالقضاء وبالأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد حيث انه خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبرهان بسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد على حد تعبيره.
وكانت منظّمة «بوصلة» ومنظّمة «أنا يقظ» ورئيس تحرير موقع «نواة» قد تقدّموا في 11 جانفي 2019 بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس.
فتحية سعادة