بعد رفض نواب ائتلاف الكرامة المثول امام النيابة العمومية: إجراءات جديدة في ملف «غزوة المطار»

ببعض نواب ائتلاف الكرامة الذين شملهم ما بات يعرف بملف «غزوة المطار».
ووفق مصدرنا فان من بين النواب الذين شملهم الملف محام، وعليه استوجب الأمر إجراءات خاصة، مشيرا الى انه بعد استكمال الإجراءات اللازمة ستتخذ النيابة العمومية ما ستراه ضروريا في الغرض.
كما اوضح مصدرنا بانّ النيابة العمومية لم تقدم الى حد كتابة هذه الأسطر اي طلب في رفع الحصانة عن النواب الاربعة الذين شملهم ملف «غزوة المطار.
ملف الحال تعود اطواره الى 15 مارس المنقضي، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار ان اسمها مدرج بما يعرف بقائمة «s17». تحول اثر ذلك عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة الى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر، وتمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الأحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
كما وجهت النيابة العمومية استدعاء الى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الا أنهم رفضوا الحضور.