وجهت إليه جملة من الجرائم الإرهابية: دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن محام

وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس من جديد في الطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي برفض مطلب الإفراج المقدّم في حق محام أحيل من أجل جرائم إرهابية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني في تصريح لـ«المغرب»، فان دائرة الاتهام قررت أول أمس الخميس الموافق لـ11 مارس الجاري، تأييد قرار قاضي التحقيق المتعهّد بملف الحال وذلك برفض مطلب الإفراج عن المظنون فيه وإرجاع الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة الأبحاث.
وكانت دائرة الاتهام قد قررت في الأسبوع الفارط تأخير النظر في الطعن في قرار رفض الإفراج عن المحامي المحال في قضية الى تاريخ اول امس الخميس.
المظنون فيه، وهو محام مباشر،احيل يوم 10 فيفري المنقضي بحالة سراح على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. وبعد الاستماع اليه قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن من أجل شبهات تعلقت بجملة من الجرائم الإرهابية من بينها «الكشف عن عملية اختراق تنظيم إرهابي». ووفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح سابق لـ«المغرب»، ان المظنون فيه كان محل مراقبة أمنية منذ مدّة زمنية، وتبعا لذلك تمت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ووفق مصدرنا فان المحامي المذكور يواجه جملة من الجرائم الإرهابية كـ«الانتماء إلى التنظيم الإرهابي» و«توفير المعلومات لفائدة تنظيم إرهابي» و«تمويل تنظيم إرهابي» و«الكشف عن عملية اختراق تنظيم إرهابي طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويذكر ان المحامي محلّ قضية الحال كان قد احيل في 2015 على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل شبهة «التحريض على القتال وتلقي تدريبات لفائدة تنظيم إرهابي والتكفير...» وكان المظنون فيه في قضية الحال قد قام بإنشاء صفحة خاصّة في شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تحت اسم «محامي الدولة « استغلها للترويج لفكر التنظيم الإرهابي، وقد وجهت له آنذاك تهم تعلقت بـالتحريض على القتل وتلقّي تدريبات لفائدة تنظيم إرهابي، والتكفير، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي، وإفشاء ونشر معلومات يمنع القانون تداولها...