مقابل ضمان مالي يتجاوز المليوني دينار: دائرة الاتهام تفرج عن رجل الأعمال يوسف الميموني

بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس.
نظرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أول أمس الأربعاء في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، وقررت إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس 1، كما قررت الإفراج مؤقتا عن مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، والإفراج مؤقتا عن الميموني مقابل ضمان مال تجاوز المليوني دينار.
قضية الحال تعلقت بشبهة استيلاء رجل الاعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وكان مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يغض النظر عن عدد من المخالفات التي يرتكبها رجل الأعمال المذكور.
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 ماي 2020، الاعمال واذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، على ذمة الأبحاث.
وفي 15 ماي قررت المحكمة التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي.
كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمقتضى قرار التخلي، بالملف، وأذنت في 18 ماي الفارط بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهما.
وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل المظنون فيهما وهما كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يوم 20 ماي بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل الاشتباه في تورطهما في ملفات فساد.
وبعد سماعهما من قبل ممثل النيابة العمومية تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنهما طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومية البحري و الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».