وقررت ابقاءه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شانه.
نظرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الأربعاء، في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام لديها في قرار قاضي التحقيق المتعلق بالافراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية قدرة ب 10 ملايين دينار.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني فان دائرة الاتهام قررت أمس الأربعاء الموافق لـ10 مارس الجاري نقض قرار الافراج عن نبيل القروي وقررت إبقاءه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.
وأوضح الطرخاني في تصريح لـ«المغرب» بأن قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج عن نبيل القروي مقابل ضمان مالي قدر ب 10 مليون دينار قد تم نقضه وبالتالي فان المظنون فيه سيبقى موقوفا على ذمة القضية المحال فيها.
وكانت دائرة الاتهام المختصة قد نظرت الأربعاء الفارط الموافق لـ3 مارس الجاري ، في الطعن المذكور، وقررت تأخير البت فيه إلى جلسة يوم أمس استجابة إلى طلب لسان الدفاع في حق القروي.
وتعود أطوار ملف الحال إلى 2016 اثر شكاية قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي. وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
وفي 28 جوان2019 اتخذ قاضي التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المشتبه فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال، وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 تقرر إبقاءهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي وتمّ آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وفي 9 أكتوبر 2019 قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسّجن ضدّ نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
وقد واصل، اثر ذلك، قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض قرر في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي. وبتاريخ 24 فيفري المنقضي، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن القروي مقابل كفالة ماليّة قدرت بـ10 ملايين دينار، الّا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الإفراج.