أصدرت في شأنهما بطاقتا إيداع بالسجن في الأسبوع الفارط: قاضي التحقيق يفرج عن موقوفين في أحداث « حقل الدولاب البترولي»

شأنهما في الأسبوع الفارط بطاقتي إيداع بالسجن من أجل جملة من التهم من بينها «إضرام النار في منطقة غابية».
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي أن قاضي التحقيق قد قرر صباح أمس الخميس الاستجابة إلى طلبي الإفراج المقدمين في حق المظنون فيهما. ووفق ما أكده النويوي في تصريح لـ«المغرب»، فان النيابة العمومية لم تطعن في قراري الإفراج، وتبعا لذلك فان المشتبه بهما سيغادران السجن.
أحيل المظنون فيهما يوم الجمعة الفارط الموافق لـ19 فيفري الجاري وكانا من بين المحتجين بحقل الدولاب البترولي بالعيون، بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وبعد استنطاقهما من قبل ممثل النيابة العمومية، تم الاذن بفتح بحث تحقيقي في شأنهما وضدّ كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل جملة من الجرائم المتعلقة بـ» الإعتداء على سيارات إدارية وإضرام النار في منطقة غابية والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم...»، علما وان التهم الموجهة للمظنون فيهما تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات سجن و20 سنة.
علما بأنه قد جدّت مواجهات عنيفة بين المحتجين وأعوان الأمن، تعمد خلالها المحتجون إضرام النار في حوالي 60 هكتارا من الغابة والاعتداء على السيارات الإدارية والأمنيين. تم اثر ذلك الاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في واقعة الحال وقد أحيلا الأسبوع الفارط على قاضي التحقيق الذي اصدر بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما. وقرر أمس الخميس الإفراج عنهما بناء على مطلبي إفراج قدّما في الغرض من قبل لسان الدفاع.
وللاشارة فقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين المنعقدة الثلاثاء الفارط الموافق لـ23 فيفري الجاري، الإفراج مؤقتا عن الموقوفين في ما بات يعرف بملف «معتصمي حقل الدولاب» وعددهم 10 أشخاص وتأخير القضية الى يوم 21 افريل المقبل. ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي في تصريح لـ»المغرب»، فان قضية الحال لا علاقة لها بقضية الموقفين اللذين تم الإفراج عنهما امس الخميس.
وأوضح بان قضية الحال قد شملت 11 شخصا، احيل من بينهم 10 بحالة ايقاف وشخص بحالة فرار. ووجهت للمظنون فيهم العديد من التهم المتعلقة بالاعتداء بالعنف على موظف عمومي والاعتداء المدبر على حرية الجولان والإضرار عمدا بملك الغير. وقد قررت الدائرة إحالتهم كلهم بحالة سراح.