أزمة المرفق القضائي بمدنين: الفرع الجهوي للمحامين «يرفض الاتفاقية» والقضاة يستنكرون

التي أعلن عنها المجلس، ودعا كافة المحامين الى عقد اجتماع عام اخباري الاثنين المقبل.
تتواصل ازمة المرفق القضائي بدائرة محكمة الاستئناف بمدنين، حيث عبر الفرع الجهوي للمحامين عن استهجانه لما اعتبره «مغالطات» وردت في البيان الصادر عن قضاة دائرة محكمة الاستئناف بالجهة والذي اعتبر ان «الفرع الجهوي للمحامين بمدنين قد تراجع عن الاتفاقات المبرمة والقاضية برجوع العمل بالمحكمة الابتدائية بمدنين الى سالف عهده بعد مضي أجل الاسبوعين لان الفرع الجهوي للمحامين بمدنين لم يكن طرفا في الاجتماع المنعقد بمجلس القضاء العدلي ولا وافق على مخرجاته».
واستنكر الفرع ما اعتبره «اصطفاف في الباطل» الذي انتهجه عموم القضاة بدائرة محاكم الاستئناف بمدنين وراء وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بمدنين المجرح فيه وتعطيلهم مرفق العدالة ومساسهم بحقوق المواطنين مما يشكل نيلا من حقوق المتقاضين ويرتقي الى درجة جريمة إنكار العدالة في تصرف قطاعوي مقيت بشكل غير مسؤول ينم عن استغلال فاحش للوضع السياسي الهش الذي تمر به البلاد وفق نص البيان الصادر عنه امس الاربعاء 10 فيفري الجاري.
ودعا عموم المحامين الى اجتماع عام إخباري وتشاوري الاثنين المقبل الموافق لـ15 فيفري الجاري لتدارس المستجدات وتحديد الإشكال النضالية والخطوات المقبلة المتجهة اتخاذها في المستقبل.
في المقابل أستنكر قضاة دائرة محكمة الاستئناف بمدنين، في بيان صادر عنهم مساء أول أمس الثلاثاء، تواصل منع المحامين من انعقاد جلسة دائرة الاستحقاق واستئناف النواحي والجباية بالقوة بتاريخ 8 فيفري الجاري من قبل الفرع الجهوي للمحامين. واعتبروا أن هذا التصرف غير مقبول من «رجال قانون يعلمون جيدا مخالفته للقانون ولأبسط قواعد الاحترام الواجب للهيئات القضائية سيّما وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات والأبحاث اللازمة بخصوص الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للمحامين بمدنين إلى المجلس الأعلى للقضاء وللتفقدية العامة بوزارة العدل».
واكدوا انه طبقا لذلك فقد تقرر تأخير القضايا المنشورة بالجلسات المقررة الاسبوع الجاري على حالتها الى غاية يوم 12 فيفري الجاري وفق سيرها العادي.
ودعوا جميع قضاة دائرة الاستئناف بمدنين إلى اجتماع عام الاثنين المقبل الموافق لـ15 فيفري بمقر المحكمة الابتدائية في حال تواصل منع انعقاد جلسة الدائرة المعنية للتداول في الأمر.