ومن اختصاصات هياكلها التي ينظمها القانون الى كل من التفقدية العامة بوزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء.
وقد اعتبرت الهيئة ان قرار احالة الرئيس السابق للفرع الجهوي للمحامين بسوسة والكاتبة العامة السابقة على التحقيق «في حكم المعدوم» ولا يمكن القبول به. وأكدت في بيان لها نبنيها لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الفرع المذكور ودعمه لجميع تحركاته، داعية الى الحضور بكثافة غدا للمشاركة في يوم الغضب بسوسة.
كما اعلنت الهيئة عن مساندتها المطلقة للمحالين، مشددة على ان «قرار الوكيل العام بسوسة صدر في توقيت مشبوه وخدمة لبعض من انتهجوا أساليب عمل تعتمد على استجلاب الحرفاء بطريقة غير شرعية باعتماد السمسرة والايهام بالنفوذ».
وحملت المجلس الاعلى للقضاء والتفقدية العامة لوزارة العدل مسؤولية «تنامي ظاهرة استهداف المحامين وهياكلهم بقرارات جائرة وغريبة وخطيرة تمس من استقلالية المهنة ومن هيبتها ومن اختصاصات هياكلها التي ينظمها القانون»، معتبرة ان «قرار الاحالة اعتداء صارخ على المحاماة وتدخل في مسار عمل الهياكل وتشتيت لجهودها في مكافحة الفساد والظواهر السلبية داخل القطاع بهدف تهميش المهنة والاعتداء على هياكلها».
ومن المنتظر ان ينفذ ، الفرع الجهوي للمحامين بسوسة غدا الخميس يوم غضب وطني تحت شعار «المحاماة تنتفض ضد الفساد». يكون فيه اضراب عام بمحاكم سوسة دون حضور ودون تأمين الجلسات طيلة اليوم مع وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بسوسة بالزي الرسمي للمحاماة و بحضور العميد واعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة قد تلقى يوم 26 جانفي الجاري إعلاما ممضى من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة مفاده انه اصدر بتاريخ 16 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق للفرع وكاتبته العامة السابقة من أجل «إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمال تلك الشهادة « طبق الفصل 199 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد المحامين المحالين على مجلس التأديب من أجل السمسرة خلال الدورة الفارطة لمجلس الفرع .
اثر ذلك قرر الفرع مقاطعة الوكيل العام مقاطعة تامة وعدم التعامل معه مستقبلا. وقدم شكايات ضده لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ولدى المجلس الأعلى للقضاء من أجل خرق القانون وتجاوز السلطة والاعتداء على الصلاحيات الحصريّة لهياكل مهنة المحاماة . وطالب بفتح تحقيق حول ملابسات تزامن الإعلام بقرار إحالة الرئيس والكاتبة العامّة السابقيين للفرع الجهوي للمحامين بسوسة مع نظر محكمة الاستئناف بتونس في مطلب إيقاف تنفيذ قرار مجلس التأديب الذي تقدم به محام بصفته شاك في مناسبتين.