العادلة وحقوق الدفاع ومن ذلك بالأساس ما تضمنه الفصل 13 مكرر جديد من الحط من مدة الاحتفاظ خلال فترة الأبحاث الأولية و حق ذي الشبهة في الاستعانة بمحام لدى الباحث هذا بالإضافة إلى ما جاء في الفصل 57 جديد من تمكين القاضي من صلاحية إنابة مأموري الضابطة العدلية في غير دائرته. من ناحية أخرى اعتبرت الجمعية ان هنالك العديد من الثغرات بهذا القانون التي من شانها المساس جوهريا بالحقوق والحريات وعديد الإشكالات القانونية والصعوبات التطبيقية التي قد تحد من جدواه و فاعليته . تولى البيان ذكر البعض منها كمسالة الحط من مدة الاحتفاظ في المخالفات إلى 24 ساعة دون إيجاد الحلول لحالات الاحتفاظ التي تتم في أخر الأسبوع (يوم الجمعة مثلا) والتي يتعذر فيها إحالة المحتفظ به على المحكمة بعد انقضاء 24 ساعة مما يوجب حتما الإفراج عنه دون عرضه على النيابة العمومية .
تعرضت الجمعية ايضا الى ما جاء بالفقرة الثالثة من الفصل 13 مكرر جديد على أن وكيل الجمهورية دون مساعديه يتولى سماع المحتفظ به حينا عند عرضه عليه بعد انقضاء مدة الاحتفاظ وهو الامر الذي اعتبرته الجمعية يكاد يكون مستحيل التطبيق خاصة في المحاكم الكبرى التي يفوق فيها عدد المحتفظ بهم المحالين يوميا على النيابة العمومية العشرات . هذا دون التعرض الى التعقيدات في صورة تضمن نفس المحضر عددا كبيرا من...