نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لـ«المغرب»: «الأبحاث تسير بخطى ثابتة في ملفات الياس الفخفاخ»

المحال فيها رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ من أجل شبهات فساد مالي.
قال رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أن الأبحاث تتقدم بخطى ثابتة في ملفات رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب»، أن قاضي التحقيق المتعهد بملفات الحال بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد استمع إلى كافة الأطراف التي شملتها الملفات القضائية وما زالت الأبحاث جارية.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بـثلاثة ملفات ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ. وفي 9 أكتوبر الفارط أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية في الملفات المذكورة والتي تعلقت جميعها بشبهات فساد مالي وشملت 22 مظنونا فيهم.
تعلق الملف الأول بتعمّد الياس الفخفاخ تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018. أما الملف الثاني فقد شمل كذلك الياس الفخفاخ و 9 مظنون فيهم اخرين وقد فتح التحقيق في شأنهم من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه وممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص، وفقا لمقتضيات الفصلين الفصل 96 و87 مكرر من المجلّة الجزائيّة.
وفي ما يتعلق بالبحث التحقيقي الثالث فقد شمل 13 شخصا من بينهم رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، من أجل ذات التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني طبقا لإحكام الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا في مخالفة للفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
من جهته شدد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي، الثلاثاء الفارط على أن الملف المتعلّق بشبهات الفساد لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ لم يقع إهماله أو قبره، موضحا بأن اللجنة عملت على ملف الفخفاخ بكل جديّة ولكن تقدّمها تعطل بسبب عدم حصولها على وثائق وتقارير كانت قد طلبتها من رئاسة الحكومة.
وأكد القمودي أن اللجنة قد تمكنت مؤخرا من الحصول على هذه التقارير والوثائق التي طلبتها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد بداية جانفي المقبل جلسة للاستماع إلى اللجنة الرقابية المكلّفة بالتحقيق في الملف بخصوص تقريرها النهائي.
وأضاف رئيس لجنة مكافحة الفساد صلب البرلمان أن اللجنة انتدبت خبيرا مستقلا لدراسة ملف الفخفاخ بداية من الصفقة التي ألغيت والصفقة الثانية التي شارك فيها الفخفاخ والتغييرات في كراس الشروط.