وأكدت مواصلتها للاعتصام المفتوح بمقرات العمل.
اثار المنشور الذي وجهته وزارة العدل الى المديرين الجهويين المتعلق بتسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ، غضب النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية.
«رفض قرار اعتماد آلية التسخير»
عبرت نقابة أعوان وإطارات وزارة العدل عن استيائها الشديد واستنكارها لممارسات السيد وزير العدل الذي بدل البحث عن حلول حقيقية للأزمة يسعى في كل مرة إلى تعقيدها وفق بيان صادر عنها أمس الثلاثاء.
ودعت كافة منظوريها الى مواصلة الاعتصام المفتوح مهما كانت الضغوطات والتهديدات.
واعتبرت النقابة أن «الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن اعتماد آلية التسخير باستعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978 يدل على تغلب نزعة التصلب الهادفة إلى إعطاء صبغة قانونية لسياسة دكتاتورية قائمة على الترهيب»، مشددة على ان مثل هذه القرارات «ستزيد الكتبة تمسكا بمطالبهم المشروعة وإصرارا على مواصلة الملحمة التاريخية التي يخوضها أبناء العدلية منذ ما يقارب الشهر بكل ثبات» وفق ما جاء بنص البيان.
هذا ودعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الى التدخل العاجل من خلال دعوة الحكومة الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات جدّية من أجل الوصول الى اتفاق مشرف يضمن كرامة العدليات والعدليين.
من جهة اخرى، وفي ما يتعلق بتعمق أزمة المرفق القضائي، فقد التقى وفد عن نقابة القضاة-التي اصرت على مواصلة الإضراب ورفض الاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة- صباح امس الثلاثاء برئيس مجلس نواب الشعب. وقد تم التداول في الوضعية الحالية للمرفق القضائي ومطالب القضاة.
من جهتها، وفي اطار تنفيذ بنود الاتفاقية الموقع عليها يوم 18 ديسمبر الجاري بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين، اجتمع صباح امس وزير العدل محمد بوستة بوفد ممثل للجمعية.
وقد خُصّص الاجتماع لتدارس آليات وإجراءات تفعيل مختلف النقاط الواردة بالاتفاق وخاصة العاجلة منها، كعقد جلسة عمل قبل موفى هذا الأسبوع تضم وزارة العدل ووزارة الصحة وممثلي مختلف مكونات المنظومة القضائية قصد التوصل إلى إعداد بروتوكول صحّي خاص بالمحاكم يضمن حماية جميع العاملين بها ومرتاديها والشروع في تنفيذه الفوري.
هذا الى جانب صرف منحة الاستمرار لمستحقيها في أقرب الآجال بعد تلافي وتجاوز أسباب تعطيل صرفها، واستئناف اللجان المكلفة بإعداد مشاريع القوانين الأساسية للقضاة والتفقدية العامة للشؤون القضائية و مراجعة الإطار الترتيبي لكل من التعاونية وديوان مساكن القضاة أعمالها بعد تعيين رئيسا لها تبعا لاستقالة رئيس اللجنتين المكلفتين بإعداد مشاريع القوانين الأساسية من مهامه.
كما انه تم التعجيل بصرف التمويلات الخاصة بتعاونية القضاة، علما وأن الوزارة قد تولت مكاتبة وزارة المالية بشأنها حتى يتسنى للتعاونية ضمان التكفل الصحي الأمثل للقضاة وإبرام الاتفاقيات اللازمة.
وقد تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات قادمة في أقرب الآجال لاستكمال النظر في تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
الاجراءات التي تضمنها الاتفاق
نص الاتفاق المبرم بين جمعية القضاة التونسيين والحكومة على جملة من الإجراءات. وتتمثل، وفق ما اوردته وزارة العدل، في الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.
كذلك ضمان الأمان المالي للقاضي وذلك بإحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
هذا بالاضافة الى التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها.
ودعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدراجه بقانون المالية.
واتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار.
الى جانب مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.
وصرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة.
وتنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها. اضافة الى عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان. والتعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرارها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19.
كما تضمن الاتفاق بندا يتعلق بإحداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للإشراف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها. وتعليق الإضراب.
منشور وزارة العدل
وجه وزير العدل، امس الثلاثاء، مناشير الى المديرين الجهويين لوزارة العدل حول تسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ.
ووفق ما جاء في المنشور، فـ»تبعا لتواصل إضراب أعوان العدلية عن العمل وتعطل مصالح المتقاضين. وتطبيقا لأحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 4 منه خامسا والذي يخول للوالي اثناء سريان حالة الطوارئ اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب.
وامام سريان حالة الطوارئ بموجب الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020
لدا فالمرجو منكم توجيه قائمة في الاعوان المزمع تسخيرهم الى الولاة المعنيين حسب مرجع النظر الترابي قصد اعتمادها في اصدارهم لقرارات تسخير وتنفيذها طبق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978».