إثر وفاة القاضية سنية العريضي بفيروس كورونا: جناحا العدالة يحملان المسؤولية إلى رئاسة الحكومة ووزارة الصحة وتحركات احتجاجية في الأفق

سنية العريضي وللاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
أثارت وفاة القاضية سنية العريضي جراء إصابتها بفيروس كورونا، ردود افعال غاضبة من قبل جناحي العدالة اللذين عبرا عن استعدادهما لخوض تحركات احتجاجية للغرض.
وقفة احتجاجية بابتدائية نابل
قررت جمعية القضاة التونسيين تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل، غدا الاثنين الموافق لـ 16 نوفمبر الجاري، لتأبين الفقيدة سنية العريضي، وللاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
ولوحت الجمعية بالتصعيد في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري.
وأكدت أن مقومات السلامة ومستلزمات الوقاية الصحية شبه منعدمة بكافة المحاكم، مشيرة إلى مواصلة تهميش المحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بفيروس كورونا سواء في صفوف القضاة أو الكتبة أو المحامين والإعلان عنها لأخذ الاحتياطات اللازمة من كافة المتعاملين معها وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل فيها .
وشددت على أن الأوضاع الصحية بالمحاكم ظلت على حالتها منذرة بشلل مرفق العدالة وأن مواصلة العمل القضائي رهين إيجاد الحلول المستعجلة والناجعة والمتضافرة للحد من حالات العدوى بالمحاكم والتكفل بحالات الإصابة المسجلة في صفوف الإطار القضائي والإداري.
كما عبرت عن استنكارها الشديد لعدم ايلاء رئاسة الحكومة ووزير العدل أي اهتمام لتدهور أوضاع مرفق العدالة والمطالب الصحية والمادية الملحة والمستعجلة للقضاة واتباعهما سياسة اللامبالاة بتركهم إلى مصيرهم رغم تجندهم في هذه الظرف الدقيق للعمل وتكبدهم لخسائر صحية وبشرية هامة.
واستغربت من اكتفاء المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مذكرات عمل عامة وغير محينة دون أن يقع تقييمها وملائمة مقتضياتها مع تفاقم الأوضاع الصحية بالبلاد عموما وبالمحاكم خصوصا فضلا على عدم متابعة تنفيذها في المحاكم بما خلق نوع من الاضطراب على حسن سير العمل وأفقدها نجاعتها.
دعوة إلى مراجعة مرفق الصحة خاصة
من جهتها أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة التي رفضت استقبال الفقيدة القاضية سنية العريضي ومعالجتها بإحدى المصحات الخاصة بولاية نابل والتي اشترطت الحصول على مبلغ 30 ألف دينار كضمان لذلك.
وأعربت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية حفظا لحق الفقيدة وكرامة الأسرة القضائية الموسعة، معتبرة ان ما صدر عن المصحة المذكورة جريمة الإمتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحضور واعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.
وطالبت السلط المعنية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون. كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى التنسيق العاجل من أجل تنظيم جملة من التحركات تنديدا بالممارسات المشينة التي تنتهجها المصحات الخاصة من ابتزاز وتنكيل بالمواطنين التونسيين.
وحملت الجمعية الحكومة التونسية ووزارة الصحة بوجه الخصوص مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي وكافة المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات المذكورة. ودعت إلى «مراجعة عميقة داخل مرفق الصحة خاصة ما تعلق بتدهور أوضاع الصحة العمومية مقابل تغول المصحات الخاصة خدمة لرؤوس الأموال على حساب المصلحة الوطنية».
ويذكر ان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل ، قد اذن اول امس الجمعة، بفتح تحقيق من اجل عدم الإنجاد القانوني ضد المصحة المذكورة.