حول توتر العلاقة بين جناحي العدالة: عميد المحامين يلتقي مع رئيس الحكومة

هشام المشيشي الى الاشكالات والخلافات التي أصبحت تهيمن على المرفق القضائي مؤخرا.
تشهد الساحة القضائية، منذ شهر أكتوبر المنقضي حالة من التشنج والتوتر، انتهت بقرارات تصعيدية من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خاصة في ما يتعلق بما بات يعرف بـ«واقعة المحكمة الابتدائية ببن عروس»، وإحالة عدد من المحاميين من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
في هذا الإطار وأمام تراكم الإشكالات وتطورها، استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، صباح أمس الجمعة الموافق لـ6 نوفمبر الجاري، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين العميد إبراهيم بودربالة.
ووفق ما أكده العميد بودربالة في تصريح إعلامي، اثر انتهاء اللقاء، تم التطرق الى العديد من النقاط والتي اهمها الخلافات التي تنشأ في بعض الاحيان عند ممارسة مهنة المحاماة داخل الأسرة القضائية. وشدد العميد على ضرورة إيجاد آليات لفضّ كل الإشكاليات ، كـ»دعوة العقلاء من كل الأطراف المعنية من محامين وقضاة لفض الخلافات قبل ان تستفحل» وان يتم اعتبار القرارات الصادرة عنهم ملزمة لكلّ الأطراف.
كما تناول اللقاء بعض المشاغل الاخرى التي تهمّ مهنة المحاماة كالقانون الأساسي المنظّم للمهنة والأمر المنظّم لصندوق الحيطة والتقاعد مع طلب وجوبية إنابة المحامين أمام المحاكم العدلية والإدارية والمالية والهيئات التحكيمية والتعديلية. ذلك اضافة الى طلب تخصيص قطعة أرض خاصة به لبناء مقر للمعهد الأعلى للمحاماة تليق بقطاع المحاماة وفق تعبيره.
ووفق ما اكده العميد بودربالة فان رئيس الحكومة قد اعرب عن تقديره واستعداده التام للتعامل ايجابيا مع كل المقترحات والطلبات التي تقدمت بها، مشددا على الدور المحوري لمهنة المحاماة في الدفاع عن دولة القانون والرقي بالمجتمع نحو الأفضل.