أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 مساعد وكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ»المغرب»، انه وعلى اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية مفادها أنه قد تم استيراد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك من قبل احدى الشركات الخاصة المقيمة بسوسة، اذنت النيابة العمومية مرجع النظر لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الابحاث في الموضوع وسماع كل من سيكشف عنه البحث. ووفق مصدرنا فانه، وعلى ضوء ما ستسفر عنه الابحاث والتحريات سيقع اتخاذ القرارات اللازمة في الغرض.
من جهتها أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بلاغ لها أنها لم تقدم -قطعا- أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.
وافادت بان الشركة المعنية تعمّدت القيامَ بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية كذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
و بالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020 وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا إلى المصدر.
واكدت الوزارة بان الشركة المعنية قد قامت بدراسة المؤثرات على المحيط بتاريخ 18 ماي 2020 لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستكية صناعية بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع و تحصلت على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لاستيفائها لجميع الشروط.
كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية. إلا أن الشركة خَالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
وشددت الوزارة على التزامها بمُقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة وفقا للتطورات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنميَة.
وتبعا لذلك أذن وزير الشؤون المحليّة والبيئة منذ 3 نوفمبر الجاري بفتح تحقيق إداريّ حولَ الموضوع.
واكدت الوزارة على انها لن تتوانى في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها، وستواصل التنسيق القائم مع مصالح الديوانة التونسية للحد من أية محاولة للتلاعب بالإجراءات وفق نص البلاغ.