والتي تضمنت أهم الملفات التي تلقتها الهيئة وآخر مستجدات البحث فيها ،بالإضافة إلى معطيات تتعلق بملفات حماية المبلغين وإحصائيات في الغرض ومدى تفاعل الجهات الإدارية والقضائية مع ملفات الهيئة سالفة الذكر.
وقد توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مفاده إحالة ملف يتعلق بشبهة ارشاء وارتشاء في علاقة بالامتناع عن انجاز أمر يفرضه القانون بغاية تمكين الغير من منفعة خاصة وقد انطلقت التحريات بتلقي الهيئة تبليغا حول شبهة تستر مصالح بلدية رواد على عدم احترام مسافة الارتداد من قبل صاحب عقار حيث تمت مراسلة البلدية المذكورة أكثر من ثماني مرات.
كما تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 22 جانفي 2020 مكتوبا من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرفقا بتقارير حول أعمال التدقيق والتفقد والرقابة المنجزة من قبل الوزارة بعنوان سنة 2018 وقد شملت أعمال البحث التي قامت بها الوزارة عدة ملفات منها التي تكفلت به الهيئة ومنها ما يتعلق بشكاوى تقدّم بها المواطنون ،كما شملت ملفات تتعلق بشبهات فساد في الصفقات العمومية من أبرزها شبهة فساد في أشغال محول الطريق الشعاعية X2 والطريق الوطنية RN9 نتج عنها بطء نسق تقدّم الأشغال أو توقفها أحيانا علاوة عن عدم مسك دفتر الحظيرة بالطريقة المثلى وافتقاره إلى عديد المعطيات الضرورية وغياب مخطط عام للأشغال. من جهة أخرى هناك شبهة تدليس وثائق تتعلق بمحاضر الأشغال المنجزة و كشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات بالإضافة إلى شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط وإصدار شهائد دون ضبط عدد إداري ،علما وان رئيس المصلحة سالف الذكر قد تمت إحالته على مجلس التأديب وتكليف الإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما توجد شبهات أخرى تتعلق بتجاوزات في أشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 136.8- ن.ك 142 موضوع صفقة التغليف السطحي بالخرسانة الإسفلتية وتدعيم حواشي الطرقات المرقمة بولاية القيروان وقد أثبتت عمليات المعاينة الميدانية عدم مطابقة الأشغال لكراس الشروط الفنية الأمر الذي انجر عنه مساءلة جميع الأطراف التي أمضت محضر الاستلام الوقتي دون تحفظ وفق ما ورد في النشرية.
من جهة أخرى قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدار قرار إسناد حماية لمبلغ عن الفساد بعد تعرّضه للهرسلة وللنقلة التعسفية مع تغيير مقرّ الإقامة وتجميد مساره المهني بالإضافة إلى حرمانه من مستحقاته المالية وذلك على خلفية تبليغه عن شبهة فساد بإحدى مراكز الفحص الفني للعربات، فقد تمت تسوية وضعيته المهنية برفع التجميد عنه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم هرسلته.
بلغة الأرقام بلغ عدد التبليغات الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2020 الى 15 سبتمبر الحالي 3808 مبلغ ،فقد تلقت 1542 تبليغا عبر الرقم الأخضر ،1400 بطريقة الاتصال المباشر بالهيئة،386 تبليغا عبر البريد العادي و239 تبليغا عن طريق البريد الالكتروني في حين توزع بقية التبليغات بين الفاكس 155 تبليغا، و84 تبليغا عبر الإحالة وقد تعهدت الهيئة من تلقاء نفسها بملفين اثنين.