ملف «الخلية الإرهابية» بمدنين: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتخلى ويحيل الملف إلى المحكمة الابتدائية

بمدنين باعتبار أنها المحكمة المختصة حكميا بالنظر بعد ثبوت انتفاء الصبغة الإرهابية بالملف.
أحيل أول أمس الاثنين الموافق لـ24 أوت الجاري، وبعد استكمال الأبحاث الأولية، عناصر «الخلية الإرهابية بمدنين» بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ووفق ما أكده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب»، فقد قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبناء على كل الأبحاث والاستقراءات التي تم إجراؤها، التخلي عن الملف لانتفاء الصبغة الإرهابية. وأوضح بان القضية تعلقت بالأساس بجريمة السرقة، مؤكدا أن الأبحاث والتحريات أثبتت انه لا علاقة للمظنون فيهم بجرائم الاحتطاب ولا بالجماعات الإرهابية وإنما هي قضية تتعلق بالسرقة. وقد تم، على هذا الأساس، التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بمدنين باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها بتاريخ 14 أوت الجاري انه وعلى إثر عمل استعلامي عدلي مشترك بين كل من الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بمدنين، تم الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من ثلاث أشخاص كانت تخطط للالتحاق بإحدى مناطق النزاع، حيث تتواجد الجماعات الإرهابية المسلّحة.
وقد تعمد عناصر الخلية سرقة أحد المنازل و الاستيلاء على كميّة من المصوغ تقدر قيمتها بـ 7 ألاف دينار، مشيرة إلى ان الوحدات الأمنية المذكورة قد تمكنت من حجز كامل المسروق.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وأذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، ونظرا لعدم استكمال الأبحاث والاستقراءات، أذنت النيابة العمومية التمديد في مدة الاحتفاظ بعناصر الخلية المذكورة.
وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل العناصر الثلاثة، أول أمس الاثنين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ونظرا لانتفاء الصبغة الإرهابية للملف قرر القطب القضائي لمكافحة الارهاب التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة ترابيا بالنظر خاصة وان الملف قد تعلق بقضية حق عام.