و هي التي يشتبه في حملها لفيروس كورونا المستجد.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية مساعدة وكيل الجمهورية محمد منصور انّه من المنتظر ان يتم، خلال الأيام القليلة المقبلة الاستماع إلى المظنون فيها من قبل باحث البداية. وأوضح منصور في تصريح لـ«المغرب»، بان الأبحاث ما زالت جارية في ملف الحال، علما وانه قد تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص من بينهم مدير مركز الحجر الصحي الإجباري ومدير النزل...
وأكد مصدرنا بأنّه وطبقا لنتائج الاختبارات الطبية التي تم إجراؤها على المظنون فيها بمركز الحجر الصحي بالمنستير انها سليمة وغير حاملة لفيروس كورونا وبناءا على ذلك فقد سمح لها مركز الحجر الصحي بالمغادرة، وتبعا لذلك فانه من المنتظر أن يتمّ الاستماع إلى أقوالها في غضون الأيام القليلة المقبلة من قبل باحث البداية المتعهد بملف الحال. امّا في ما يتعلق بالإجراءات القضائية والتهم التي قد تواجه المظنون فيها، أكد مصدرنا انه لا يمكن حاليا توجيه اية تهمة للمظنون فيها، مشيرا الى انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ستتولى، أثناء إحالة الملف والمشتبه بها عليها، تكييف الأفعال وتحميل المسؤوليات بناء على الأبحاث والاستنطاقات والتساخير التي ستتم إحالتها ضمن الملف .
ويذكر ان فتاة قادمة من كندا غادرت مركز الحجر الإجباري، قبل صدور نتائج التحاليل الأولية والتي أثبتت أنها حاملة لفيروس كورونا، علما وأن المعنية بالامر قد حضرت بحفل زفاف بجهة منزل تميم. قامت اثر ذلك الإدارة الجهوية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بالأبحاث الميدانية اللازمة للتعرف عن كافة الأشخاص الذين تواصلت معهم المظنون فيها.
وقد تم تحديد قائمة شملت أكثر من 80 شخصا من بينهم اعوان أمن تمّ إخضاعهم جميعا إلى الحجر الصحي الإجباري. وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبين انّ كافة التحاليل التي تم اجراؤها سلبية .
وفي ذات السياق علمت ّ»المغرب»، انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لم تتخذ أي إجراء في شأن الأجانب الذين فروّا أول أمس من الحجر الصحي الإجباري بالقصرين.
وأوضح مصدرنا بانّه قد تمّ العثور عليهم وإرجاعهم إلى مركز الحجر الصحي، مؤكدا انّ النيابة العمومية مرجع النظر لم تتخذ أي قرار قضائي في شأن المعنيين بالامر.
وحذّر محدّثنا من الخطر الذي يمثله مجتازي الحدود التونسية خلسة والذي يتمثل في إمكانية نقل فيروس كورونا المستجد داخل البلاد التونسية. واعتبر انّ امكانية ايقاف المجتازين للحدود خلسة قد يتسبب في كارثة في المؤسسات السجنية.
ودعا محدّثنا الى ضرورة تكثيف الحراسة على الحدود التونسية، من أجل تفادي انتشار وباء الكورونا من جديد بالبلاد التونسية.