ملف «معتصمي منجم فسفاط المكناسي»: إبقاء كافة المظنون فيهم بحالة سراح وإحالتهم على المجلس الجناحي

بحالة سراح وإحالتهم على المجلس الجناحي.
أحيل صباح أمس الاثنين 15 جوان الجاري، أكثر من 20 شخصا من بين المشاركين في اعتصام منجم الفسفاط بالمكناسي بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساعد وكيل الجمهورية مهذب المسعدي لـ»المغرب»، فقد قررت النيابة العمومية ابقاء كافة المظنون بهم في حالة سراح. وقررت إحالتهم على المجلس الجناحي من أجل تعطيل حرية الشغل طبقا لاحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه « يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه».
وتزامنا، مع إحالة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية، نفّذ عدد من عمال منجم الفسفاط بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد ومجموعة من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجهة.
وقد عبر المحتجون عن مساندتهم الطلقة للعمال الذين أحيلوا على القضاء، وعبروا عن رفضهم لما اعتبروه «هرسلة عمال منجم الفسفاط وتحويل مطالبهم من الإدماج الفوري صلب شركة فسفاط قفصة وتفعيل عمل المنجم إلى الكف عن التتبعات العدلية واطلاق سراح الموقوفين»، علما وان 2 من بين المظنون فيهم تم الاحتفاظ هما على ذمة قضية اخرى.
ووجه المحتجون نداء الى رئيس الجمهورية للتدخل السريع في ملف منجم الفسفاط بالمكناسي وانصاف العملة عن طريق الالتزام بما ورد في الاتفقيات السابقة، معتبرين ان طريقة تعامل الدولة مع ملف عمال منجم الفسفاط بالمكناسي همّش المطالب الحقيقية وحول وجهة القضية.
وتعود أطوار مسألة التحركات الاحتجاجية والاعتصامات بمنجم فسفاط المكناسي الى 2013، ووفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية مهذب المسعدي في تصريح سابق لـ«المغرب»، فانه وبعد كل محضر اتفاق بين الجهات المعنية والمحتجين يتم الاخلال بالاتفاق المبرم لتعود التحركات من جديد، علما وان التحركات تقوم بالأساس على مطالب التشغيل.
وقد دخل عدد من الأشخاص منذ أكثر من شهر في اعتصام بالمنجم، حيث قاموا بنقل معدات تعود لأحد المقاولين بالجهة وتعمدوا غلق السكة الحديدية بها قصد منع قاطرات الفسفاط من المرور.واعتبر مصدرنا بان مسألة الحال مسالة بين أطراف نقابية سياسية، داعيا في السياق نفسه إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمسألة الحال وحلحلة الأمور بين الطرفين.
وتشهد منطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد منذ اواخر الاسبوع الفارط حالة من الاحتقان على خلفية التدخل الأمني لفض اعتصام عمال منجم الفسفاط. ووقعت المطالبة بانسحاب قوات الامن من الجهة، خاصة بعد استعمال للغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين والذي تسبب في تسجيل حالات اختناق خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.