مؤكدة على سلامة المسار الإجرائي لما بات يعرف بملف النائب محمد العفاس.
بعد الاتهامات التي وجهها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في قضية النائب محمد عفاس، وتأكيده ان قضية الحال مدبرة يقف وراءها طرف سياسي بارز، أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا تطرقت فيه الى المسار الاجرائي للقضية، علما وان قضية الحال قد شملت عددا من المظنون فيهم من بينهم نقابيون.
«المسار الإجرائي للقضية»
قالت جمعية القضاة التونسيين ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كانت قد تعهدت بقضية الحال، والتي تعود أطوارها الى 23 مارس الماضي بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس منذ 24 مارس الفارط بعد قرار الحجر الصحي العام الذي لم يوقف كل الأعمال القضائية وبقي التقاضي الأساسي ذي العلاقة بالحريات و في قضايا الموقوفين والقضايا التحقيقية والقضايا الجزائية متواصلا طبق مذكرات المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ذلك فإن نظر هذه القضية جار ضمن إجراءات العمل القضائي في سائر المحاكم في هذه المرحلة الاستثنائية وليس طبق إجراءات أفرد بها هذا الملف. وأوضحت بأن تكليف قاضي التحقيق للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بمقتضى إنابة عدلية لإجراء الأبحاث المستوجبة هو إجراء قانوني متاح لحاكم التحقيق لضمان حسن سير الأبحاث وحياديتها بعيدا عن أي ضغوطات قد تحصل على سير تلك الأبحاث على مستوى جهوي بالولاية التي ينتمي إليها الشاكي والمشتكى بهم وأن استحثاث نسق الأبحاث والتحقيقات تفرضه وضعية الموقوفين وضرورة ختم الأبحاث في احترام كامل لآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي.
اما في ما يتعلق بحضور ممثل النيابة العمومية لجلسة الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، فقد أكدت جمعية القضاة بأن هذا الإجراء قانوني طبق أحكام الفصل 73 من مجلة الإجراءات الجزائية وقد درجت النيابة العمومية بصفاقس 1 على إتباعه في قضايا الرأي العام ذات التداعيات على الثقة العامة في القضاء لتوفير أقصى الضمانات لكل الأطراف وخاصة الموقوفين بحضور استنطاقهم مباشرة من قاضي التحقيق وتقديم طلباتها حينا اختصارا لآجال الاطلاع وآجال تقديم الطلبات بصورة لاحقة وفق ما جاء في نص البيان.
وأوضحت بأن قاضي التحقيق قد كيف الاعتداءات بالعنف على النائب محمد العفاس باعتبارها جنحا وليست جنايات وقام بحفظ التهم في حق العديد من المظنون فيهم، مشددة على ان القرار النهائي لقاضي التحقيق كان بناء على اجتهاده المحض وما آلت إليه نتيجة الأبحاث والتحقيقات بعد سماع جميع الشهود وفحص جميع المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها.
«الضغط على القضاة بخطابات مسقطة»
من جهة اخرى، فقد أكدت جمعية القضاة سلامة المسار الإجرائي لقضية الحال منذ انطلاقها إلى حين ختم الأبحاث فيها، مشيرة الى ان القضاة المتعهدين بها قد قاموا بأعمالهم بمهنية عالية وفي كنف الحيادية والاستقلالية ويهيب بالأطراف المعنية بالقضية إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية واحترام استقلالية الهيئات القضائية المتعهدة وفسح المجال لها للقيام بوظائفها بعيدا عن الضغوطات الإعلامية عبر التصريحات التصعيدية والمعلومات غير الدقيقة.
ودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مواقف مشككة في سلامة سير القضية وحيادية أعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق بدون أي سند ولا حجة إلى توخي سلوك مسؤول وإلى الكف عن التدخل في سير القضاء والضغط على القضاة بخطابات مسقطة لا تزيد إلاّ في توتير الأوضاع بما لا يخدم أغراض تحقيق العدالة بعيدا عن الضغوطات والهرسلة وفق ما جاء في نص البيان.
كما دعت جميع القضاة المتعهدين بقضية الحال إلى مواصلة أدائهم لواجبهم في نطاق الاستقلالية التامة والحياد الكامل ووفق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بغاية إيصال الحقوق إلى أصحابها بمنأى عن جميع التأثيرات والضغوطات من أي جهة كان.