عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قيس المحسني لـ«المغرب»: «غدا إحالة معتصمين على القضاء وهذه وقائع ملف استغلال مقاطع حجرية دون ترخيص قانوني»

من أجل اقتحام مقطع الحجارة بالجهة وتعطيل حرية العمل.

وقائع ملف الحال تعود أطوارها الى ديسمبر الفارط، حيث عمد عدد من اهالي منطقة الهوايدية التابعة الى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة الى تنفيذ اعتصام مفتوح، وذلك احتجاجا منهم على شركة كانت تستغل مقاطع حجرية بالمنطقة دون ترخيص قانوني. كما تسبب هذا الاستغلال في العديد من الاضرار للاهالي من بينها إعدام عين الماء المعروفة بـ«عين ذكارة» «وتلويث بقية العيون المجاورة وحرمان أهالي الجهة من الماء الصالح للشرب الى جانب سكب الزيوت المستعملة في محيط المقطع القريب من متساكني الجهة وحرق النفايات الصلبة مما أصبح يهدد حياة الأهالي بالجهة ومواشيهم وضيعاتهم وفق ما أكده عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ قيس المحسني في تصريح لـ«المغرب».

وأوضح محدّثنا بان عددا من الجمعيات والمنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونساء ديمقراطيات وعدد من المواطنين، قد قاموا بتقديم شكاية جزائية ضد الشركة المستغلة لمقاطع حجرية في منطقة «الهوايدية» من معتمدية طبرقة وقد تعهدت بها فرقة الابحاث والتفتيش بطبرقة، وما تزال الابحاث جارية في قضية الحال.
واتهم الشاكون صاحب المقطع بالاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة وما تسبب فيه ذلك من أضرار لأهالي الجهة ومكتسباتهم.

ووفق مصدرنا فقد ارتكزت شكاية الحال على تقرير خبيرين اثنين كانت قد قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتعيينهم لمعاينة الأضرار التي لحقت بالجهة، حيث اثبتا ان الطرف المشتكى به يقوم باستغلال المقطع دون تراخيص قانونية، منذ ماي 2019، وبطرق عشوائية.

وشدد محدّثنا على انّ رفض الادارة تجديد الترخيص للشركة المستغلة يثبت وجود شبهة الاضرار بمتساكني الجهة، علما وان الرابطة كانت قد تحولت على عين المكان (منطقة الهوايدية) وعاينت جملة من الأضرار التي تسبب فيها هذا الاستغلال العشوائي للشركة.

وأشار المحسني الى انّ عددا من الأهالي كانوا قد وجهوا مراسلات الى الجهات المعنية، الا انّ هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، ماعدا أنها اتخذت قرارا بعدم تجديد رخصة الاستغلال للشركة المعنية.

من جهة أخرى أكد المحسني أنّ اهالي الجهة وأمام تواصل صمت الإدارة تجاه استغلال المعني بالأمر للمقاطع المذكورة دون ترخيص قانوني التجأوا، منذ ديسمبر الفارط، الى تنفيذ اعتصام مفتوح بالجهة، والذي ما يزال متواصلا الى حد كتابة الأسطر.

في الأثناء فقد تقدمت الشركة المستغلة بشكاية جزائية ضدّ 5 أشخاص من بينهم 4 معتصمين من أجل اقتحام مقطع الحجارة وتعطيل حرية الشغل. وقد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بطبرقة بالملف، وبعد سماع المشتكى بهم تقرر احالتهم غدا الخميس بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.