المؤلفين «دليل السجين في تونس» و«الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون» .
«دليل السجين في تونس» و«الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون» بادرة مشتركة بين وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح من جهة وهيئة الوقاية من التعذيب كما انه تتويج لأكثر من سنة من العمل بين الجهة الحكومية والجهة والمراقبة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريح لـ«المغرب».
أكّد مزغيش أن الكتابين مختلفان احدهما موجه للسجين والموظفين، في حين وجّه الكتاب الثاني الى كافة المتدخلين في منظومة العدالة الجزائية.
وفي ما يتعلق بـ«دليل السجين»، فقد تضمن 255 إجابة جمعت تقريبا كافة الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن السجين منذ تاريخ إيداعه الى يوم الإفراج عنه، أي أنها تلخيص شامل للحياة السجنيّة.
ووفق مصدرنا فان هذا الدليل تضمن كل ما يهم السجين من حقوق وواجبات، وتمّ تدوين كافة الأجوبة بطريقة مبسطة، حتى تكون في متناول كافة المساجين وموظفي الوحدات السجينة على حدّ سواء.
واعتبر مصدرنا انّ هذا الكتيّب فيه توفيق بين الجانب الحقوقي والإنساني والأمني والإصلاحي والتأهيلي، ويرتكز في الأساس على طابع الشفافية في التعامل مع السجين .
من جهة أخرى أكد مزغيش أنّ «دليل السجين» موجه لأعوان السجون والإصلاح لتكون بذلك الإجراءات المتبعة موحدة وتنطبق على مختلف الوحدات السجنيّة بالبلاد التونسية.
أمّا في ما يتعلق «الكتاب الدليل للإطار القانوني المتعلق بالسجون» فهو عبارة عن مجمّع لمختلف النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من قبل البلاد التونسية والمتعلقة بنظام السجون. وهو موجه الى جميع المتدخلين في منظومة العدالة الجزائية من قضاة وباحثين وغيرهم...
وقد باشرت أمس الإدارة العامة للسجون والإصلاح توزيع «دليل السجين»، وذلك انطلاقا من السجن المدني بالمرناقية، في انتظار أن يتم تعميمه على مختلف الوحدات السجنيّة، علما وانه سيتم تكوين الأعوان طبقا لما تضمنه الدليل.
وتجدر الإشارة الى أن الإدارة العامّة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قد تمكنت من توفير 40 ألف نسخة من «دليل السجين»، علما وانّ عدد السجناء لا يتجاوز الـ22 ألف سجين وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش.