منهم على ما اعتبروه تجاهل الحكومة لمطالبهم وامتناعها عن تطبيق الحكم القضائي المتعلق بمنحة الإشراف.
عبّر أعوان وموظفو نقابة أعوان وموظفي المحكمة الإدارية، أثناء تنفيذهم للإضراب عن العمل، أمس الثلاثاء، عن غضبهم من تواصل تعمد الحكومة تجاهل مطالبهم وعدم تطبيق الأحكام القضائية الباتة والصادرة عن المحكمة الإدارية.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد الكاتب العام لنقابة أعوان وموظفي المحكمة الإدارية محمد نزار عثمان أنّ النقابة كانت قد قررت تنفيذ إضراب عن العمل يومي 26 و27 أوت الفارط، ثم قررت تأجيله الى يوم أمس الثلاثاء.
وأفاد في السياق نفسه بأن النقابة كانت قد تمكنت منذ جانفي 2019 من الحصول على حكم قضائي استئنافي وبات صادر عن المحكمة الإدارية، وقد تم تبليغ الحكم الى رئاسة الحكومة منذ 15 ماي الفارط الّا أن رئاسة الحكومة تجاهلت الحكم ولم توله أي اهتمام.
واعتبر أنّه من العار على الإدارة عدم تنفيذها لأحكام قضائية باتة صادرة عن المحكمة الإدارية. وأوضح مصدرنا بان النقابة قد سبق لها أن نفّذت في جويلية وقفات احتجاجية، الّا انّ الرئيس الأول للمحكمة تجاهل ذلك.
من جهة أخرى قد أكد محمد نزار عثمان أن النقابة قد تعمّدت الإعلان عن الدخول في الإضراب العام منذ 28 أوت والحال انّ الاتحاد العام التونسي للشغل تعود على إصدار برقيات الإضراب قبل 12 يوم، وذلك لتمكين الجهات المعنية من فرصة للتفاوض وحل الإشكال قبل الدخول في الإضراب.
وعبر محدّثنا عن استعداد نقابة أعوان وموظفي المحكمة الإدارية لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية والتصعيد في صورة ما إذا واصلت الحكومة ورئاسة المحكمة تجاهل المطالبة والمتمثلة أساسا في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين نقابة أعوان وموظفي المحكمة الإدارية والرئيس الأول للمحكمة منذ افريل 2018 المتعلقة بمنحة الإشراف والتنسيق والخطط الوظيفية والترقيات ...
واعتبر أن تغيّب ممثل رئاسة الحكومة، خلال جلسة التفاوض المنعقدة في ولاية تونس 12 سبتمبر، رسالة سلبية خاصّة في ما يتعلّق بالمسار الانتخابي الذي تمرّ به البلاد التونسية.
وأوضح الكاتب العام انّ النقابة وبعد انسداد كل الأفق للحوار المسؤول في ما يتعلق بصرف منحة الإشراف والتنسيق وتطبيق اتفاقية 18 افريل 2018. وجدت نفسها مكرهة على خوض على هذا التحرك الاحتجاجي . وأشار الى انه، والى حد كتابة الاسطر، لم تتصل اية جهة من الجهات المعنية لفض هذا الإشكال. واكد بان النقابة ستعود الى هياكلها الاساسية في الاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد اشكال احتجاجية اخرى تصعيدية.
وشدد محدّثنا على انّ المحتجين قد تلقوا امس تهديدات بالاقتطاع من أجورهم، مؤكدا ان اعوان وموظفي المحكمة الإدارية سيقومون بالرد على «هذه الرسالة السلبية» بأكثر سلبية على حدّ تعبيره.
وتجدر الاشارة الى انّه قد فتح ، اثر اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، باب تلقي الطعون.