المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب» «منصف قرطاس لـم يكن في مهام أممية والحديث عن الحصانة الدبلوماسية لا يستقيم لا واقعا ولا قانونا»

فيه بحالة احتفاظ تونسيين أحدهما موظف في الأمم المتحدة مكلف بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا.

أثارت مسألة إيقاف منصف قرطاس، موظف في الأمم المتحدة مكلف بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا، العديد من الانتقادات خاصة وان احد المحتفظ بهم يتمتّع بالحصانة الدبلوماسية.

المظنون فيهما تم الاحتفاظ بهما منذ 26 مارس الجاري وذلك على خلفية الاشتباه في «تخابرهما مع أطراف أجنبية»، علما وانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في قضية الحال منذ منتصف 2018، وعهدت منذ ذلك الوقت للوحدة الوطنية للابحاث في الجرائم الارهابية للامن الوطني بالقرجاني بمواصلة التحريات في الموضوع.

وبخصوص إشكالية تمتع منصف قرطاس، باعتباره موظفا في الأمم المتحدة، بالحصانة الدبلوماسية، فقد اكد الناطق الرسمي باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» بان النيابة العمومية مطلعة على كافة القوانين وعلى الاتفاقية الدولية ولا يمكنها إيقاف أي شخص يتمتع بحصانة.

«الحديث عن الحصانة لا يستقيم لا واقعيا ولا قانونيا»
أكد السليطي انه تطبيقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 16 فيفري 1946 وفي فصلها 15 أن «الحصانة المشار اليها بالفصول 11 و12 و13 لا تسري على ممثل تابع للأمم المتحدة تجاه سلطات الدولة التي يكون من رعاياها أو من يمثلها أو كان يمثلها».

«من جهة أخرى فانه لا يمكن الحديث عن الحصانة وفق ما ورد بالاتفاقية المذكورة، الا في صورة ما إذا حلّ المعني بالأمر بالبلاد التونسية في إطار بعثة أممية، الأمر الذي يختلف عن الصفة التي حلّ بها منصف قرطاس يوم 26 مارس الجاري بتونس. فقد استعمل هذا الأخير جواز سفر تونسي، رغم امتلاكه لجواز سفر أممي، وهو الأمر الذي يؤكد أن المظنون فيه اثناء حلوله بالتراب التونسي لم يكن في مهام أممية». إضافة الى ذلك فقد اكّد محدّثنا بانّ الأفعال المنسوبة لقرطاس في القضية المرفوعة ضدّه لم تكن في إطار مهامه الأممية، وإنما كانت لمصلحته الخاصة.

وأعتبر السليطي انّ في واقعة الحال لا يمكن ان تطبق بنود اتفاقية فيفري 1946 على المعني بالأمر منصف قرطاس، مؤكدا ان «الحديث عن الحصانة الدبلوماسية في صورة الحال لا يستقيم لاواقعا ولا قانونا».

«لا يمكن الحديث عن اعتقال او احتجاز»
من جهة أخرى فقد أكد السليطي انه من غير المقبول استعمال كلمات من قبيل «احتجاز» و«اعتقال» والحال انّ الاحتفاظ كان طبقا للقانون وللتعليمات الكتابية الصادرة عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. «مع العلم وان المظنون فيهما لديهما لسان دفاع، ذلك الى جانب توفير كافة الضمانات لمصلحة المتهمين كل ذلك في إطار احترام القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية» وفق ما اكده السليطي.

وفيما يتعلق بآخر تطورات الملف، شدد مصدرنا على انه لا يمكن الخوض حاليا في مظروفات الملف، وانه سيتم الكشف عن كافة المعطيات في الوقت المناسب وذلك احتراما لسرية الأبحاث، علما وان المظنون فيه محل متابعة فنية وميدانية منذ 2018 .

الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب على الخط
من جهتها، وبعد ورود معلومات حول إيقاف أحد خبراء وكالات الأمم المتّحدة، قامت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بتاريخ 29 مارس 2019، بزيارة تقصّ فجئيّة لمعاينة ظروف احتجازه.

وقد تمكّن الفريق الزّائر من تجميع المعلومات حول الموضوع لدى الفرقة الأمنيّة المتعهّدة بالبحث، وفق ما اوردته الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بيان لها امس السبت الموافق لـ30 مارس الجاري.

كما تمكّن الفريق من معاينة ظروف إيقاف المعني بالأمر وظروف الاحتفاظ به، ومن إجراء مقابلة معه دون حضور أيّ طرف آخر.

وقد اطلع فريق الزيارة على الإجراءات التي تمّ اتخاذها منذ لحظة إيقاف المعني بالأمر في مطار تونس قرطاج الدّولي مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019.

وقد قرّرت الهيئة، في اطار استكمال عملية التقصي التي باشرتها، متابعة التعهّد بالوضعيّة في إطار صلاحيّاتها القانونيّة ومقتضيات البروتوكول الاختياري للاتفاقيّة الدّوليّة لمناهضة التعذيب وفق نص البيان.

شبهة «التخابر مع جهات أجنبية»
أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اول امس الجمعة الموافق لـ29 مارس الجاري، انه وعلى إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.

كما أكدت الوزارة حجز العديد من الوثائق التي وصفتها بـالسرية والتي تضمنت معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، ذلك إضافة إلى حجز تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بالبلاد التونسية، حيث انه يمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

لسان الدفاع يتحفظ
امام الانتقادات الجدّية التي وجهت للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب حول مسألة إيقاف مسؤول أممي، والحال انه يتمتع بحصانة ديبلوماسية، نشر الأستاذ حسن الغضباني على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ما يلي:
«إطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام حول قضية الموظف و الخبير السامي بالأمم المتحدة ولاحظت الإنحراف بالقضية عن حقيقتها و مسارها و باعتباري محامي هذا الموظف و مطلعا على ملف القضية فإني أهيب بالإخوة الإعلاميين أن يتحروا الصدق و يصبروا و يتريثوا إلى حين إنتهاء العمل الإستقرائي بحثا و تحقيقا و عندها يكون من الجائز الخوض في معطيات القضية و شكرا مسبقا على التفهم».