النظر في ملف «التآمر على أمن الدولة»، الى يوم 11 افريل المقبل.
نظرت صباح أمس الخميس، الموافق لـ21 مارس الجاري، الدوائر المجتمعة في ملف «التآمر على امن الدولة» المحال فيه بحالة ايقاف كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور، ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي بحالة فرار.
وقد قررت تأخير النظر فيه الى يوم 11 افر يل المقبل ، استجابة الى طلب لسان الدفاع عن كافة المتهمين وفق ما أكده الاستاذ كمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب». وأوضح محدّثنا بانّ لسان الدفاع قد طلب التأخير للاطلاع على التقرير الذي قام بإعداده مستشاران مقرران بمحكمة التعقيب وذلك بتكليف من الرئيس الاول حول مختلف المسائل التي سيتم عرضها على الدوائر المجتمعة.
واكد محدّثنا على ان النقاط الاساسية التي ارتكز عليها التقرير المذكور تعلقت الاولى منها بمدى اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف الحال من عدمه، في ما تعلقت النقطة الثانية بمسالة شروط اصدار بطاقة الإيداع بالسجن وشروط التمديد فيها ومدى رقابة محكمة التعقيب على كل ذلك. امّا النقطة الثالثة فقد ارتكزت على مسألة توفر اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين من عدمه.
واشار محدّثنا الى انه قد سبق وان أصدرت محكمة التعقيب قرارا يؤكد ان اركان الجرائم المنسوبة الى المتهمين غير متوفرة وان المحكمة العسكرية غير مختصة . كما اكد ذات القرار وجوبية الافراج عن المتهمين لانقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي.
ووفق مصدرنا فان الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقب ستتولى يوم 11 افريل المقبل البتّ في كافة المسائل المذكورة، علما وانّ الجلسة المقبلة من المنتظر ان تخصص للمرافعة.
قضية الحال انطلقت أطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017، اثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد الى متهم وقد احيل بحالة فرار.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ هيئة الدفاع عن المتهمين قد تمسكت منذ مباشرة القضاء العسكري النظر في ملف الحال بعدم اختصاصه وطالبته في اكثر من مناسبة بضرورة التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، خاصة وانّ اطوار القضية قد انبنت على شخص هو في الاساس محال في قضية إرهابية.