في اعتصام مفتوح بساحة القصبة واعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة محاكم الجمهورية في صورة ما اذا تمّ المس من السرّ المهني.
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين انخراطها في جميع التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي والبحث بصفة جدية عن الحلول الوطنية الناجعة بعيدا عن أملاءات الجهات الأجنبية. ودعت خلال جلستها المنعقدة السبت الفارط الموافق لـ5 جانفي الجاري الحكومة الى مكافحة الفساد بصفة فعلية ومقاومة الاقتصاد الموازي وتطهير لإدارة، مشددة على ان الحكومة تسعى الى مزيد تحميل الفئات الشعبية والمهن الحرة نتائج فشل خياراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما أدى الى مزيد التداين والارتهان للخارج في غياب رؤية وطنية شاملة للإصلاح وفق ما أوردته في بيان لها.
كما جددت رفضها القطعي لأي محاولة للمس من السر لمهني للمحامين والمهن الحرة الأخرى ودعت كافة المحامين الى مسيرة وطنية تنتهي باعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة واعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة محاكم الجمهورية، من المنتظر ان يحدد العميد تاريخها.
وقد جدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدعوة الى عقد حوار وطني اجتماعي واقتصادي لوضع استراتيجية وطنية لإنقاذ البلاد.