رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي لـ«المغرب»: « قدّمنا قائمة طلبات الى وزير العدل وهذه أهم النقاط التي جاءت فيها»

اكد وزير العدل محمد كريم الجمّوسي، خلال لقائه بوفد عن جمعية المحامين الشبان،

انفتاح الوزارة على مبادرات مختلف مكونات الأسرة القضائية والتفاعل الايجابي معها بما من شأنه ان يسهم في مزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية.
التقى وزير العدل محمد كريم الجمّوسي عشية أول أمس الخميس بوفد عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان لمتابعة شواغل المحامين الشبان، حيث تم التأكيد على انفتاح الوزارة على مبادرات مختلف مكوّنات الأسرة القضائية والتفاعل الإيجابي معها، بما من شأنه أن يسهم في مزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية إلى الأفضل، لاسيما ما اتصل منها بالانخراط في برنامج العدالة الرقمية وتسهيل النفاذ إلى منظومة العدالة.

من جهته وفي تصريح لـ«المغرب» اكّد ياسين اليونسي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان انه قد تم التطرق الى العديد من النقاط المتعلقة بالمرفق القضائي، وخاصة الإشكاليات والصعوبات المادية التي يعانيها المحامون الشبان بصفة يومية.
وقد تقدّم وفد الجمعية بجملة من الطلبات الى وزير العدل تمثلت في ضرورة تسوية وضعية المحامين الشبّان في علاقة بمنح التربص المسندة من الوزارة وذلك بالتسريع في صرفها لمستحقيها، خاصة وأن العديد من المحامين لم يتوصلوا إلى حدّ كتابة الأسطر بمستحقاتهم وتيسير إجراءات إستخلاص منح التربّص لمستحقيها.

كما طالبت الجمعية بالترفيع في مقدار منحة التربص من 3000 دينار إلى 5000 دينار سنويا بالنّظر لغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمحامين الشبّان، والمنحة الشهرية الخاصة بدارسي المعهد الأعلى للمحاماة من 200 دينار إلى 500 دينار على أقل تقدير ومنحة التسخير من 250 دينار إلى 500 دينار.
من جهة اخرى فقد أكد اليونسي بان الوفد قد طالب كذلك بالتّعجيل في تنقيح القانون المنّظم للتّساخير ليشمل تساخير المحامين للحضور لدى باحث البداية وضبط آليات استخلاصها ومضاعفة التسعيرة بالنسبة للحضور من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما دعت وزير العدل الى تبني مطلب إقرار وجوبية المحامي في مادة الأحوال الشخصية والمادة الجناحية وعرضه بأول مجلس وزراء للدفاع عنه، العمل على تطوير منظومة الإرشاد بالإعلامية لدى المحاكم في علاقة بالإطلاعات وتصوير المؤيدات وتبادل التقارير بين المحامين استئناسا بتجربة « RPVA » المعمول بها بفرنسا والتي تتمثل في إحداث شبكة مهنية إفتراضية وتجنب الأعباء المثقلة للقضاة وللكتبة وحفظا للمؤيدات وفق محدّثنا. ذلك اضافة الى المطالبة بتفعيل أمر إحداث محكمة إستئناف بسليانة، والتسريع بإصدار أمر إحداث محكمة ابتدائية بجزيرة جربة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499