سيتم خلالها التطرق الى ما بات يعرف بملف «التخطيط للانقلاب على رئاسة الجمهورية والتآمر على أمن الدولة الداخلي» وآخر التطورات التي سيشهدها الملف.
تحولت هيئة الدفاع عن سليم الريّاحي الأمين العام لحركة نداء تونس صباح أمس الاثنين الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس للحصول على وثائق سيتم على أساسها اتخاذ إجراءات معينة وفق ما أكّده الأستاذ الطيب بالصادق في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا أنّ هيئة الدفاع ستتولى في غضون الأيام القليلة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القضية التي تمّ رفعها سابقا ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من المسؤولين في الدولة والتي اتهمه فيها بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على رئاسة الجمهورية والتآمر على أمن الدولة. من جهة أخرى فقد أكّد الطيب بالصادق انّ البلاغ الذي أصدرته الوكالة العامة في 10 ديسمبر الجاري كان غامضا، معتبرا ان ما تضمنه البيان بمثابة التهديد الصريح للرياحي خاصة فيما يتعلق بـ«... مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية».
وشدد بالصادق على أنّ الهيئة ستواصل العمل على الشكاية المذكورة، مؤكدا انه سيتم التطرق خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها الأسبوع الجاري الى العديد من النقاط الهامّة المتعلقة بقضية الحال.
وكانت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، قد اكدت في بيان سابق لها ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية التي رفعها سليم الرياحي ضد كل من رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وعدد من الأطراف الأخرى يتهمهم فيها بالتخطيط للانقلاب والتآمرعلى أمن الدولة الداخلي، تولى استدعاء الرياحي للحضور لديه قصد سماعه في ما ادعاه والاطلاع على مؤيداته في مناسبتين الأولى بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي والثانية في 6 ديسمبر الجاري، الّا أنّ المعني بالأمر تخلف عن الحضور متعللا في الاولى بتواجده بالخارج لارتبطات مهنية وفي الثانية بتعرضه لوعكة صحية .
وعلى هذا الاساس أكدت وكالة الدولة العامّة لادارة القضاء العسكري ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وعملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الاجراءات الجزائية ، قد قرر حفظ الشكاية مع ما قد يستتبع ذلك من اجراءات قانونية».