المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»: «قضية الجوسسة لا علاقة لها بقضية اغتيال الزواري وهذا هو المسار القضائي للملفين»

مؤكدا ان الأبحاث في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري لم تشمل اي طرف سياسي او ديبلوماسي. وأوضح انّ ملف الجوسسة لا علاقة له بملف الاغتيال.
شهد ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري، على المستوى القضائي، منعرجات عديدة. فقد شملت الابحاث في بداية الامر 10 مظنون فيهم، اصدر في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن ليتم بعد مدّة قصيرة الافراج عنهم بعد ان اثبتت الأبحاث أنّه لاعلاقة لهم بتنفيذ العملية.
وفي تصريح لـ«المغرب» تحدث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي عن المسار القضائي للملفين.

وقائع وأطوار ملف الجوسسة
اكّد السليطي انّ قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد تعهد منذ 22 ديسمبر 2016 بما بات يعرف بملف «الجوسسة» المورط فيه اجنبيان، مشددا على ان ملف الحال مستقل ولا علاقة له بملف اغتيال الزواري.
وأوضح مصدرنا بانّ الملف شمل 6 أطراف من بينهم 4 اشخاص يحملون الجنسية التونسية وجهت لهم جريمة تعمد تونسي بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة إفشاء سر من اسرار الدفاع الوطني الى دولة أجنبية أو الى أعوانها.

وأجنبيين اثنين (صحفي وفتاة تعمل بوكالة اسفار اجنبية)، أحيلا من أجل جريمة التجسس. مع العلم وان قاضي التحقيق المتعهد قد أصدر في شأن الاجنبيين مناشير تفتيش، واسند إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لمواصلة الأبحاث.

ووفق السليطي فان الصحفي المذكور حلّ بالبلاد التونسية يوم 17 ديسمبر عبر مطار تونس قرطاج، وذلك بعد ان اتصلت اجنبية (منظّمة اسفار) بطرف تونسي (تربط بينهم علاقة صداقة) يعمل بوكالة أسفار عبر شبكة التواصل الاجتماعي «الفايبر» وقامت بالتنسيق معه لتسهيل مهامه كصحفي .

وقد أعلمته بان الصحفي المذكور سيحل بمدينة تونس عبر الخطوط الايطالية وطلبت منه استقباله ومساعدته في استئجار سيارة سيتوجه بها الى مدينة صفاقس. في الأثناء التجأ الطرف التونسي الذي كان على علاقة بالأجنبية الى احد أصدقائه، الذي مكنه من سيارة زوجته. وقد تولى كل من صديق الأجنبية الذي يعمل في وكالة الأسفار وصديقه وابن هذا الأخير اصطحاب الأجنبي الى صفاقس وإرجاعه. وقد تسلم صاحب السيارة مقابل إيصاله الصحفي المذكور مبلغ مالي قدّر بـ300اورو، علما وان المبلغ المذكور محجوز حاليا على لا ذمّة البحث.

وفي 20 ديسمبر تم الاحتفاظ بالأطراف التونسية الأربعة الذين شملتهم الأبحاث، وفي 22 ديسمبر تم الإذن بفتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد استنطاق المظنون فيهم، قرر قاضي التحقيق إبقاءهم بحالة سراح.
وشدد السليطي على انّ الأطراف التونسية التي شملتها الأبحاث في ما بت يعرف بملف «الجوسسة» لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بملف اغتيال الشهيد الزواري.

لهذه الأسباب أفرج عن المظنون فيهم
وفيما يتعلّق بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، أكّد السليطي أنّ قضية الحال كان قد تعهد بها في مرحلة أولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية.
وقد تم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن ملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل والانضمام الى تنظيم إرهابي. أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم الصحفية التونسية. وبتطور الأبحاث تبين أن المظنون فيهم التونسيين لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى هذا الأساس قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم.

إجراءات تسليم المتهمين
وفيما يتعلق بالأطراف المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال. أكّد سفيان السّليطي أنّ الأبحاث أكّدت أن منفّذي عمليّة الاغتيال من جنسية بوسنية.
المتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش ، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس 2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتية اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب» الدولي يوم 10 مارس 2018.
وفي 26 مارس 2018 وردت برقية من وزارة الشؤون الخارجية تتضمن الإفادة بان سفارة تونس تولت إبلاغ السلطات الكراوتية بتاريخ 15 مارس 2018 برغبة السلطات التونسية بمواصلتها إيقاف المعني الى حين موافاتها بمطلب التسليم.
في 28 مارس 2018 وردت برقية من وزارة الخارجية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مرفقة بمذكرة شفوية صادرة عن سفارة كرواتية وبمراسلة صادرة عن وزارة العدل الكرواتية تلتمس من خلالها موافاتها بملف طلب التسليم وبمذكرة إقرار اعتراف متبادل بقبول نفس الشروط في صورة طلبها تسليم موقوف من السلطات التونسية.

وبتاريخ 10 افريل 2018 وجه القطب مطلب التسليم الى وزارة الشؤون الخارجية لإحالته على السلط الكرواتية بالطرق الديبلوماسية.
وفي 11 افريل 2018 وردت مراسلة من انتربول تونس تتضمن الإعلام بورود برقية بسراييفو تفيد بأنه لا يمكن تسليم المعني الى السلطات التونسية وفق القانون البوسني.
من جهته فقد تولى القطب في 26 أكتوبر 2018 توجيه تذكير الى وزارة الخارجية لمطالبة السلطات الكرواتية بمآل مطلب التسليم.
اما في ما يتعلق بالمتهم الثاني المدعو ألفير ساراك، فقد تم إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018. وقد أرسل القضاء التونسي، في 6 جوان 2018، الملف الى السلطات البوسنية بالطرق الديبلوماسية وأعلمها بغاية تتبع المعني بالأمر. كما طلبت منها إعلامها بمآل الطلب.

«النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية»
شدد سفيان السليطي على انّ ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري لم يشمل أي طرف سياسي او ديبلوماسي مثلما تمّ الترويج له. ودعا الى ضرورة النأي بالقضاء عن الاختلافات والتجاذبات السياسية.
كما دعا هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري الى تسليم عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المعلومات والمؤيدات التي تؤكد تورط الاطراف المذكورة.
وتجدر الاشارة الى انّ هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري اكدت ، خلال ندوة صحفية عقدت اول امس الخميس في الغرض، تورط اطراف سياسية وديبلوماسية في عملية الاغتيال.