الجهاز السرّي لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية وكذلك «الغرفة السوداء» حيث من المنتظر أن تعقد سلسلة من اللقاءات الإخبارية على المستوى الجهوي،من جهة أخرى فقد وصل صدى هذا الملف إلى قبّة مجلس نواب الشعب حيث تقرّر مساءلة وزيري الداخلية والعدل يوم الاثنين القادم حول «الغرفة السوداء» التي تمت معاينتها في مقرّ وزارة الداخلية.أما على المستوى القضائي فيبدو أن هناك حديثا عن احتمالات ضمّ عدد من الملفات إلى ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي.
وللتذكير فإن لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد عقدت عديد النقاط الإعلامية سلّطت فيها الضوء على مجموعة من المعطيات والوثائق الخطيرة والتي تتعلّق بعمليات تجسّس على أمنيين وقضاة وعسكريين ووزير الدفاع وغيرهم كانوا بحوزة المدعو مصطفى خضر ،كما تحدّثت عن شكاية ستقدّم ضدّ وزير الداخلية الحالي.
معاينة «الغرفة السوداء» وحجز كلّ محتوياتها
على خلفية الجدل الذي خلّفته مسألة وجود مكان مغلق منذ 19 ديسمبر 2013 في مقرّ وزارة الداخلية وهو عبارة عن مكتب يحتوي على أكياس كبيرة الحجم بها وثائق مسروقة من ملف قضائي تم نقلها من مدرسة السياقة التي كانت على ملك مصطفى خضر وتبعا لتصريحات وزارة الداخلية التي وصفت بأنها اعتراف في شكل إنكار قرّر قلم التحقيق بالمكتب 12 التابع للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالملف المفكّك لاغتيال محمد البراهمي أن يستعمل الفصل 56 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ على أن»يتوجه حاكم التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة» ،حيث انتقل بتاريخ 9 نوفمبر الجاري إلى مقرّ وزارة الداخلية صحبة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية أين عاين وجود مكتب مغلق موضوع في بهوه كاميرا مراقبة تعمل على مدار الساعة وعند فتح هذا المكان الذي أطلقت عليه هيئة الدفاع اسم «الغرفة السوداء» تم العثور على مجموعة من الأكياس مليئة بالوثائق بالإضافة إلى علب الكترونية وقد قام حاكم التحقيق بحجز الأكياس على ذمة القضية وتأمين المحجوز مع أخذ الاحتياطات اللازمة بمنع أي تعامل مع الوثائق أو الولوج إلى المكتب المذكور،هذه الخطوة ثمنتها هيئة الدفاع وأثارت جدلا واسعا وصل إلى حدّ مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة ولكن الخطوة المقبلة هي الأهم الآن وهي اليوم الذي سيتحوّل فيه قاضي التحقيق لفرز تلك الوثائق والتدقيق فيها ومعرفة مضمونها.وربما عملية مساءلة وزير الداخلية الحالي يوم الاثنين القادم تحت قبة باردو تأتي بالجديد في هذا الملف خاصة بعد التصريحات التي وصفت بالمتضاربة من قبل الوزارة.
جولة جهوية
هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي اعتبرت عملية معاينة الغرفة ووجودها تأكيدا لتصريحاتها منذ أكتوبر المنقضي وقد قرّرت مواصلة عملية التواصل مع الرأي العام ولكن هذه المرّة على المستوى الجهوي حيث من المقرّر أن تعقد اليوم السبت 17 نوفمبر الجاري لقاء إخباريا في صفاقس وذلك بالتنسيق مع الفرع الجهوي للمحامين بالجهة وفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع الجهوي لجمعية النساء الديمقراطيات،كما ستنظم لقاء آخر بسوسة حول التنظيم الخاص لحركة النهضة وآخر المستجدات في ملف الشهيدين وذلك بالاشتراك مع فرع سوسة لرابطة حقوق الإنسان وفرع جمعية النساء الديمقراطيات.
مستجدات قضائية
على المستوى القضائي تحدّث رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مؤخّرا عن إمكانية ضمّ ملف حادثة سيدي علي بن عون الإرهابية والتي راح ضحيتها سقراط الشارني وعدد من زملائه إلى ملف اغتيال الشهيدين ،علم وأن ملف بن عون لا يزال في طور التحقيق متعهّد به عميد قضاة التحقيق بالمكتب الثالث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،علما وأن لسان الدفاع في هذين الملفين قد طالب في جلسات سابقة أمام الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس بضمّ عديد الملفات التي لها علاقة بعمليتي الاغتيال من بينها ملف عبد الكريم العبيدي وغيره،هذا وقد تعهدت النيابة العمومية في وقت سابق بأن تتم اعادة التحقيق من جديد في القضية ان وجدت ادلة جديدة في المحجوز.