الجاري، في ما بات يعرف بملف «شباب قصيبة المديوني».
من المنتظر أن يحال عدد من «شباب قصيبة المديوني»، غدا الخميس، من جديد أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير من أجل جملة من التهم المتعلقة بـ«الإضرار عمدا بملك الغير وإلقاء مواد صلبة على مباني الغير والسرقة أثناء هيجان...»
قضية الحال تعود اطوارها الى يوم 7 فيفرى 2013 حيث جدت تحركات احتجاجية على خلفية اغتيال الشهيد شكري بلعيد رافقتها أحداث شغب، تمّ على اثرها إيقاف 24 شابا. وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان المظنون فيهم قد وقعت محاكمتهم في الطور الابتدائي والاستئنافي وأصدرت المحكمة في شأنهم أحكاما تراوحت بين السجن النافذ والسجن مع تأجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى في حق 15 شابا منهم وذلك نظرا لعدم ثبوت الإدانة. إلا انّ النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، لتعود القضية من جديد الى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير.
من جهته فقد استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير بشدة قرار إعادة المحاكمة الذي سيجر من جديد إلى الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي في وقت يحتاج فيه شباب قصيبة المديوني إلى المزيد من العناية والإحاطة من قبل السلطة للحد من البطالة والتهميش والفقر وحالة اليأس التي تعصف به عوض الزج به في محاكمات جديدة في قضية حسم فيها القضاء سابقا.
وعبر عن «عميق أسفه من إعادة إثارة هذه القضية من جديد بعد أن فصل فيها القضاء وأصدر أحكامه وطويت صفحتها وهدأت الأوضاع في المدينة بعد ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخلها أثناء حملات المداهمات الليلية للمنازل والاعتقالات والإيقافات والمحاكمات التي أعقبت أحداث الاحتجاج على اغتيال الشهيد شكري بلعيد» على حدّ تعبيره. كما حمّل، في بيان له، السلطة كامل المسؤولية لما يمكن أن ينجر عن إعادة المحاكمة من احتقان اجتماعي وتوتر واضطرابات يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي في المدينة.