تفاديا لإمكانية عودته الى ألمانيا: قاضي التحقيق يقرر تحجير السفر عن سامي العيدودي

المشتبه في أنه الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

بعد الجدل الحاصل في القضاء الألماني حول استرجاع المدعو سامي العيدودي، بعد أن تمّ تسليمه في 13 جويلية 2018 من قبل السلطات الألمانية، فقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال اتخاذ إجراء بتحجير السفر عنه وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».

وكانت السلطات التونسية، بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية، قد تسلمت في13 جويلية الفارط المدعو سامي العيدودي، من مواليد 1976 للاشتباه في انه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل على يد قوات أمريكية خاصّة في باكستان سنة 2011 .

مع العلم أن العيدودي صادرة في شأنه بطاقة جلب دولية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاشتباه في تورطه في عدد من العمليات الإرهابية خارج التراب التونسي و تلقيه تدريبات عسكرية بافغانستان. وقد سبق وان أذنت النيابة العمومية، بفتح بحث تحقيقي في شأنه وإدراجه بالتفتيش.

تم الاحتفاظ بالعيدودي في بداية الامر، وباحالته على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر ابقاءه بحالة سراح.

قرار تسليم العيدودي الى السلطات التونسية اثار حالة من التشنج لدى السلطات الألمانية التي سرعان ما تراجعت عن قرار تسليمه وطالبت باسترجاعه من جديد لامكانية تعرض حياة المظنون فيه الى الخطر. وكانت السلطات الألمانية قد رفضت في وقت سابق تسليم سامي العيدودي الى السلطات التونسية نظرا لإمكانية تعرضه الى التعذيب، علما وان هذا الأخير مصنّف لدى السلطات الألمانية كعنصر متطرف خطير جدّا ويهدد الامن القومي. كما انه كان محدّد الإقامة في مدينة بوخوم، وملزما يوميًا بالمراقبة الإدارية في منطقة الشرطة الفيدرالية.

كما سبق وان قام صحفيان المانيان، في سبتمبر الفارط، بزيارة الى البلاد التونسية، بعد تلقيهما معلومات مفادها تعرض سامي العيدودي الى العنف والتعذيب من قبل الوحدات الأمنية التونسية، قصد إجراء حوار معه للتأكد من صحة المعلومات، الا انّ عائلة العيدودي قامت بالاعتداء عليهما.

واما اصرار الجهات القضائية الالمانية على استرجاع المظنون فيه سامي العيدودي وتمسك السلطات التونسية بعدم ارجاعه باعتباره مواطنا تونسيا ولن يخضع الا للقانون التونسي، فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، مؤخرا، تحجير السفر عنه.