التحوير الوزاري المثير للجدل: «رئيس الجمهورية سيتعامل مع الأمر الواقع، والرفض يوقعه في خطأ»

لئن طال انتظار التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ يومين فإنه قد اثار

جدلا واسعا خاصة بعد إعلان رئاسة الجمهورية رفضها له وعدم علمها به،أي أن الشاهد لم يستشر في ذلك رئيس الجمهورية الأمر الذي خلّف عديد التساؤلات من الناحية القانونية وحديث عن أزمة ثنائية الأبعاد في حال تواصل الجدار العازل بين الطرفين،علما وان القائمة الجديدة لحكومة الشاهد لا بد أن يتم عرضها على البرلمان للتصويت من اجل نيل الثقة. في هذا السياق حاولنا رصد مواقف عدد من رجال القانون حول هذا المشهد وهل يجوز لرئيس الجمهورية رفض هذا التحوير ؟.

وللتذكير فقد شمل التحوير الوزاري عديد الوزارات من بينها الشباب والرياضة،أملاك الدولة والشؤون العقارية وغيرها ،هذا إلى جانب إحداث عدد لا باس به من كتابات الدولة في وزارات لم يشملها التحوير.

«رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور»
لحظات بعد أن أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التحوير الوزاري يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية يتضمّن موقفها من هذه الخطوة حيث عبّر رئيس الجمهورية عن رفضه له مبيّنا أن الشاهد لم يستشره في هذا الخصوص ولا علم له وقد كان تمحور اللقاء الذي جمعهما سويعات قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة حول الوضع العام للبلاد فقط،موقف أثار جدلا واسعا وفتح الباب لطرح سلسلة من الأسئلة القانونية ومدى شرعية ما قام به رئيس الحكومة،من بين هذه التساؤلات هل يجوز لرئيس الجمهورية من الناحية القانونية أن يرفض التحوير الوزاري ؟ هل يمكن الحديث عن أزمة سياسية حادّة في ظلّ هذا الوضع؟،أسئلة توجهنا بها إلى وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين الذي قال»في جميع الحالات لا أتصوّر أن رئيس الجمهورية يصل إلى حد عدم إمضاء أوامر التسمية وما يسبق ذلك من حفل أداء اليمين أمامه باعتبار أن رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وهو أول مؤسسة معنية بتطبيقه. أمّا إذا أصر على رفض التحوير الوزاري فسيجد نفسه مرتكبا لخطأين خطأ قانوني جسيم وهو خرق الدستور وهو الضامن له ولأن سلطته مقيدة بتسمية الوزراء الجدد في حال نالوا الثقة من البرلمان وخطأ سياسي من الحجم الثقيل سيؤدي بالضرورة إلى انفضاض الناس من حوله»هذا وبيّن الهلالي بأن «رئيس الحكومة ليس مطالبا من الناحية القانونية بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور إلا إذا تعلق الأمر بوزيري الخارجية والدفاع (لم يشملهما التحوير) لكن جرى العمل في السابق التشاور بينهما بخصوص هذه المسألة وهو أمر محمود يعطي للرأي العام الداخلي والخارجي أن هناك تناغما بين رأسي السلطة التنفيذية لكن التشاور في حد ذاته ليس شكلية قانونية يوجبها الدستور»

«استثناءات ولكن ليس في الجانب الإيجابي»
من جهته اعتبر مصطفى البعزاوي عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة بأن مصالح رئاسة الجمهورية وقعت في «أكبر خطأ اتصالي لأنها أظهرت قدرة رئيس الحكومة على تجاوز رئاسة الجمهورية في إدارة الدولة دون الرجوع إلى السيد رئيس الجمهورية،أما قانونيا وبحسب الدستور لا علاقة للباجي قائد السبسي بالتحوير الوزاري أعتقد أنه سيتعامل مع الأمر الواقع ولن يقف أمام إجراء هذا التغيير لكنه سيعلن براءته من هذه الحكومة وسيرفع عنها غطاءه السياسي ويقول تحملوا مسؤوليتكم بمفردكم لأنكم تجاوزتموني».من ناحية أخرى وبخصوص موقفه من التحوير الوزاري في حدّ ذاته قال البعزاوي «في وضع عادي لا معنى لتغيير حكومي يتزامن مع موعد عرض الميزانية العامة على مجلس نواب الشعب لكن الوضع السياسي المضطرب وغير المستقر أصبح رهينة بين يدي التوازنات الحزبية ولا علاقة له بالمصلحة العليا للبلاد كيف سيدافع الوزراء الجدد عن مشروع ميزانيات وزارات لم يساهموا في إعدادها ولا يعرفون أهدافها كما أن الوزارات المستحدثة مثل وزارة تحديث الوظيفة العمومية ليس لها باب في الميزانية العامة مثلها مثل وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة أو المكلفة بالعمال بالخارج ما يمكن قوله أن ما نتج عن التجربة التونسية أبدع في الاستثناءات ولكن ليس في الجانب الإيجابي».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499