أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذا اليوم ياتى في ظل تصاعد غير مسبوق لسياسات إغلاق الحدود وتجريم التنقل، مع استمرار منهجي في انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية.
وأكد المنتدى ان المهاجرين التونسيين يواجهون في أوروبا تشريعات متشددة تنتقص من حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتضعهم في مهبّ رياح السياسات الشعبوية التي تتاجر بمصيرهم. وتسوّق لمفاهيم زائفة مثل “طوفان الهجرة” و”التهديد الديمغرافي” و”الدفاع عن الهوية. كما تتعرض العائلات للتفكك تحت وطأة اتفاقيات الترحيل (إعادة القبول) الثنائية الجائرة. تساهم التصنيفات الأوروبية لتونس كبلد آمن وبلد ثالث آمن في مزيد انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين من خلال اخضاعهم للإجراءات المعجلة التي تنتهي بطردهم بل يساهم ذلك في إمكانية طرد كل مهاجر ثبت مروره عبر الأراضي التونسية وهو ما نخشاه في ظل أنظمة مستعدة لكل الصفقات.