والى اليوم لا يزال أهل القطاع عامة والقضاة المعنيون بالحركة القضائية بصفة خاصة ينتظرون نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للذين لم تقنعهم النتائج الأولية تقديم اعتراضاتهم،أكثر من شهرين انقضيا على تاريخ إعلان مجلس القضاء العدلي على الحركة لهذه السنة وذلك يوم 28 أوت المنقضي وهو موعد متأخر بعض الشيء على المعمول به وهو تاريخ 30 جويلية من كلّ سنة،أمام هذه الوضعية تطرح عديد الأسئلة منها ،لماذا هذا التأخير؟ هل يعتبر الأمر عاديا أم فيه تأثير على حسن سير المرفق؟.
وللتذكير فقد بلغ العدد الجملي للملفات أو المطالب المتعلقة بالنقل والترقيات والخطط الوظيفية التي تقدّم بها القضاة أكثر من 1500 مطلبيا ،هذا وقد اتبع مجلس القضاء العدلي معايير جديدة على غرار معيار التنقيط.
إلى متى؟
القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء لم يحدّد آجالا لنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في المقابل نصّ الفصل 55 «يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها»،أي أن القضاة المعنيين بالحركة القضائية لهذه السنة والذين لم يقتنعوا بالنتائج التي قدّمها مجلس القضاء العدلي بصفته الجهة المخوّلة قانونا للنظر في المسار المهني للقضاة العدليين عليهم أن يتقدّموا باعتراض لنفس المجلس في غضون ثمانية أيام ينطلق احتسابها من تاريخ نشر الحركة، كما ينصّ ذات الفصل على أن المجلس القضائي المعني يبتّ في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب»،ولكن هذا الموعد لم يحن بعد والحال أن مرفق العدالة عاد إلى سالف نشاطه منذ سبتمبر المنقضي والقضاة الذين تمت نقلتهم ويرغبون في الاعتراض عليهم الانتظار ولكن إلى متى؟، سؤال توجهنا به إلى وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء فأجاب«الحركة القضائية لم تنشر بعد بالرائد الرسمي وهذا التأخير يعتبر عاديا علما وان عملية النشر ستكون في بحر هذا الأسبوع».
خطوة ايجابية ولكن
في انتظار أن تنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي فإن المجلس القطاعي المتعهّد بهذا الملف فتح باب تلقي الطعون منذ فترة حيث بلغ عدد مطالب الاعتراض إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أكثر من 155 اعتراضا موزّعة على مختلف الرتب القضائية،هذا العدد حتما قابل للارتفاع وليس نهائيا باعتبار الآجال الحقيقية لم تفتح بعد،ولكن شروع المجلس في قبول المطالب ولئن يعتبر خطوة ايجابية ربما لتقليص الضغط على اللجنة المعنية بالبتّ فيها فإن ذلك لا يعني انتهاء رحلة الانتظار حتى يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي،هذه الوضعية أثارت جدلا كبيرا حيث عبّر عديد القضاة عن امتعاضهم من هذا التأخير الذي من شأنه أن يؤثر على استقرار القضاة المعنيين بالحركة سواء على المستوى المهني أو العائلي أيضا،فبعملية حسابية بسيطة وفرضا تم نشر الحركة في غضون هذا الأسبوع كما بيّن وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي فإن الأمر يتطلب أسبوعا إضافيا لقبول الطعون و خمسة عشر يوما للبتّ فيها بالإضافة إلى تحديد تاريخ الإعلان عن النتائج فبالتالي من المرجّح ان ينقضي الشهر الحالي دون أي جديد يذكر.