عريضة لدى وكالة الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث، من اجل الانضمام وتكوين تنظيم إرهابي يهدف الى المسّ من سلامة الأشخاص والاعتداء عليهم.
ادى، اول امس الاثنين، عدد من رؤساء الفروع الجهوية للمحامين بتونس وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين وسوسة والكاتب العام للجمعية التونسية للمحامين الشبان وعدد من المحامين من مختلف الجهات، زيارة تضامنية مع رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين وعضو الهيئة الوطنية للمحامين عماد الهرماسي .
وعبر الحاضرون عن استغرابهم من التزام مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصمت تجاه ما تعرض له الاستاذ الهرماسي من استهداف لحياته الشخصية وتجاهله لما كشفت عنه لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية التي تمّ عقدها في 2 اكتوبر الجاري من معلومات ووثائق خطيرة تمس من امن البلاد والعباد على حدّ تعبيرهم.
وطالب رؤساء الفروع، في بيان مشترك، السلطة السياسة بالتحرك الفوري للكشف عمّا وصفوه بـ«الأجهزة السرية»، ودعوا مكونات المجتمع المدني الى المزيد من اليقظة والوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى الى النيل من أمن البلاد.
من جهة أخرى فقد تمّ تكوين هيئة دفاع تضم عددا هاما من المحامين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتتبع كافة العناصر المتورطة في «الجهاز السري» والجهات التي تقف وراءه.
ووفق ما اكّده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عماد الهرماسي لـ«المغرب»، فقد تولت صباح أمس الثلاثاء، هيئة الدفاع، تقديم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الانضمام وتكوين تنظيم إرهابي يهدف الى المسّ من سلامة الأشخاص والاعتداء عليهم.
وأكد مصدرنا ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لم يعلن، الى حدّ كتابة الأسطر، عن موقفه من الأحداث المذكورة، مشيرا الى انه سيتم يوم الجمعة المقبل عقد اجتماع إخباري بدار المحامين بتونس لمتابعة الموضوع وتدارس المستجدات ان وجدت.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أعلمت رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عماد الهرماسي بانه تمّ العثور على تقرير مفصل عن حياته الشخصية وميولاته السياسية وأنشطته...، ضمن الوثائق التي تمكنت الهيئة من الوصول إليها في علاقة بالبحث عن حقيقة عمليتي الاغتيال قصد الكشف عن مرتكبيها المحجوزة لدى المدعو
مصطفى خضر.