المجتمع المدني، للتعبير عن رفضه القطعي لما آلت إليه الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019، وهدد بالتصعيد في صورة ما اذا لم تتم الاستجابة الى طلباته.
واصل الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس صباح أمس الخميس التصعيد في التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضه لما اعتبره «استهداف السلطة القضائية بالجهة» من قبل المجلس الاعلى للقضاء، علما وانه سبق وان نفذ يوم 20 سبتمبر الفارط وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف.
خطى تصعيدية
احتجاجا منه على ما آلت إليه الحركة القضائية الأخيرة قرر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الدخول في إضراب بيوم وتنفيذ وقفة احتجاجية بحضور عدد هام من مكونات المجتمع المدني للتعبير عن تمسكه بضرورة تدارك الأمر وتعزيز الإطار القضائي بالجهة.
ووفق ما اكّده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأستاذ حاتم مزيو لـ»المغرب»، فانّ السلطة القضائية بالجهة أصبحت مستهدفة حيث عمل المجلس الأعلى للقضاء خلال الحركة القضائية الأخيرة على إفراغ محاكم الجهة. وأوضح محدّثنا بان الحركة الاخيرة قد خيبت امال المرفق القضائي بولاية صفاقس ، وعمقت أزمة المرفق الذي أصبح في «وضع كارثي» وضاعفت تقريبا الشغورات، إضافة الى إستهدافها من خلال إفراغ دوائرها الجنائية الى حدّ إحداث «شلل» بالمرفق و«اعاقته» .
واضاف محدّثنا انه «ورغم انتداب 200 ملحق قضائي جديد الا انّ محاكم صفاقس لم تتمكن من استكمال طاقمها القضائي فق تمّ ادراج عدد ضئيل منهم بمحاكم صفاقس ، في المقابل قام المجلس بنقلة عدد هام من القضاة الآخرين المتواجدين بالمحاكم».
وشدد على انه «كان من المفروض ان يقوم المجلس بإجراء توزيع عادل وتوازن بين مختلف المحاكم حسب الإحصائيات وعدد القضايا وحجم العمل». واعتبر انّ عدد القضاة المتواجد حاليا بالجهة لا يكفي تمام لإرساء قضاء ناجز ، قادر على ايصال الحقوق الى اصحابها في اجال معقولة وفق تعبيره.
«المجلس الأعلى لم يحرك ساكنا»
من جهة اخرى فقد اكد الاستاذ حاتم مزيو انّ المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر الى حد كتابة الأسطر أي ردة فعل او بادرة تجاه هذه الازمة، كما اخلف بكل الوعود القاطعة التي كان قد قدّمها خلال الحركة لسنة 2017 - 2018 حيث انه لم تتم الاستجابة لها وانّما عمل على تعميقها، وخير دليل على ذلك هو تعمّد المجلس نقلة العديد من القضاة لسدّ شغورات بمختلف الجهات دون ان يتم تعويضهم .
امّا في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للمحامين، فأكد مصدرنا بان الفرع اتصل بها وطلب مساندتها منذ بداية الأمر وهي حاليا تقوم باتصالات بمختلف الجهات المعنية سواء على مستوى وزارة العدل او المجلس الأعلى للقضاء قصد عقد لقاءات لحلحة الامور.
وتجدر الاشارة الى انّ الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس كان قد ضبط رزنامة لتحركاته الاحتجاجية والتي ستشمل مقاطعة الدوائر الجنائية بطوريها وتعليق العمل بالتساخير لمدة أسبوع انطلاقا من يوم 8 والى غاية يوم 15 أكتوبر.