لمسودة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة، وعبرت عن رفضها القطعي للمشروع بصيغته الحالية.
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أثناء الاجتماع العام الإخباري المنعقد أول أمس الثلاثاء الموافق لـ15 ماي الجاري، عن رفضها القطعي لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 4 ماي 2018 بصيغته الحالية، شكلا ومضمونا.
كما عبّرت الجمعية عن استغرابها الشديد من اعتماد آلية مصادقة المجلس الهيئة على هذا المشروع، ووفق ما أكّده رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي في تصريح لـ«المغرب»، فانّ الجمعية مستعدة الى خوض كافة الأشكال والتحركات الاحتجاجية من اجل التصدي لهذا المشروع. كما دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى ضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال.
وشدد اليونسي على أنّ مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة لا يمثل أغلبية المحامين ولا يعبر عن رغبتهم. ودعا عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى تدارك الامر والمزيد من التروي وتعميق المشورة مع عموم المحامين والأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم وانتظاراتهم من هذا المشروع.
من جهة أخرى فقد حذّر اليونسي من خطورة المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة خارج إطار الجلسة العامة الخارقة للعادة باعتبارها سيدة نفسها وأعلى سلطة في المحاماة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة واعتبارا لأهمية هذا الموضوع ولصبغته المصيرية على مستقبل المحاماة على حدّ تعبيره.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ رفض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة قد شمل كذلك عددا من الفروع الجهويّة للمحامين من بينها فروع تونس وصفاقس والقصرين. مع العلم وانّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يواجه، من جديد، غضب المحامين وذلك بعد ما خلفه مشروع قانون المالية الذي سبق وان تقدمت به الهيئة ولاقى استنكار ورفض كبير من قبل اغلب المحامين وتسبب في أزمة كبيرة داخل القطاع.