على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد ان أفرجت دائرة الاتهام عن المدير المركزي للاستثمار والمنتوج بوزارة السياحة.
اختتم قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف إعلاميا بملف «الجوسسة « المحال فيه كل من رجل أعمال فرنسي جون جاك ديمري و كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة.
وقد سبق وان اصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقات ايداع بالسجن في شأن المظنون فيهم الثلاثة وقد تمت إحالة الخبير الاقتصادي معز الجودي بحالة سراح مع اتخاذ اجراء بتحجير السفر عنه. وبعد أن طعنت هيئة الدفاع عن المدير المركزي للاستثمار والمنتوج بوزارة السياحة في قرار قاضي التحقيق المتعلق بعدم الإفراج عن منوبهم، وقد استجابت دائرة الاتهام
بمحكمة الاستئناف بتونس الى طلب هيئة الدفاع وقررت الإفراج عن المدير المركزي للاستثمار والمنتوج بوزارة السياحة.
ووفق ما أورده مصدر قضائي لـ«المغرب» فانّ قاضي التحقيق قد قرر حفظ التهمة في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي، كما تمّ حفظ تهمة غسل الأموال وإحالة المظنون فيهم على الدائرة الجناحية من أجل جرائم الارتشاء والرشوة وماله من روابط طبق الفصلين 83 و87 من المجلة الجزائية.