وخلال السنة الاولى من مدّته النيابة، تمكن من تحقيق جملة من الأهداف التي سبق وان تمّ التطرق إليها خلال حملته الانتخابية.
انطلقت المدّة النيابة للمكتب التنفيذي الحال للجمعية التونسية للمحامين الشبان منذ ماي 2017 وتتواصل الى غاية 2020. العديد من الأهداف رسمتها الجمعية المذكورة منذ مباشرتها لمهامها، تمّ تحقيق جزء منها في انتظار ان يتمّ الايفاء ببقية الوعود وفق ما اكّده رئيس الجمعية ياسين اليونسي في حوار لـ«المغرب».
• ماهي أهم إنجازات المكتب التنفيذي الحالي خلال السنة الأولى من المدة النيابة 2017 - 2018؟
حرص المكتب التنفيذي على القيام بالعديد من الدورات التكوينية في مختلف الميادين القانونية: القانون الاستعجالي، القانون العقاري، القانون الرياضي وغيرها.
وقد قمنا بتنظيم ندوة محامي 2050 للتعريف بالمهنة في المستقبل و ميادين العمل و طريقة التعامل، ذلك إضافة الى تمسكنا بمناصرة القضايا العادلة و على رأسها القضية الفلسطينية.
كما نظمنا اجتماعات مع عدد من الوزراء من أجل تحقيق بعض المكاسب و مطالب المحامين من بينها رقمنة العدالة وتخصيص مكتب خاص للمحامين بإدارة الملكية العقارية والتسريع في صرف منح المحامين المتربصين.
الى جانب ذلك فقد التقينا بأعضاء مجلس نواب الشعب و اجتمعنا مع اللجنة الجبائية من أجل تحقيق بعض مطالب المحامين، كما تمكننا من إمضاء العديد من الاتفاقيات التجارية، إضافة الى إمضاء إتفاقية مع شركة LEXBASE من اجل تطوير مهارات و عمل المحامي.
• ما مدى استجابة المكتب التنفيذي لتطلعات المحامين الشبان وللوعود التي تضمنها برنامجكم الانتخابي ؟
لقد سعينا خلال السنة الأولى من مدتنا النيابية، رغم الصعوبات، الى تحقيق بعض أهداف برنامجنا الانتخابي.
كما انّنا تمكننا من الإيفاء بجزء من الوعود فيما ما يزال المطلوب منا الكثير للنهوض بالمهنة و تطويرها .
• ماهي الاشكالات التي تعاني منها الجمعية؟
ما تزال الجمعية تعاني العديد من الإشكالات لعل أبرزها اصرار الهيئة الوطنية للمحامين على تجاهل وجود الجمعية، علما وانّ الجمعية التونسية للمحامين الشبان لم تتمكن والى حد كتابة الأسطر من الحصول على حقها في الدعم والمقدر بـ 16 الف دينار.
كما أننا نعاني من صعوبات هامة في تمويل أنشطتنا، فلو لا مساندة رئيس فرع المحامين بتونس وبعض من الزملاء لن تتمكن الجمعية من القيام بجلّ الانشطة تقريبا.
بصفة عامّة فان مشاكل المحامي الشاب معاناة يومية سواء أثناء أداء واجبه مع كتبة المحاكم والقضاة او مع الإدارات ،الأمر الذي تجاهلته الهيئة الوطنية للمحامين ولم تعره أي اهتمام.
ذلك إضافة الى إشكالية السمسرة التي تجذّرت في القطاع كل ذلك على حساب المحامي الشاب.
• كنتم قد شددتم خلال حملتكم الانتخابية على مسألة إرساء المنظومة الرقمية، فهل تمّ تكريسها فعليا؟
لقد قمنا خلال افتتاح السنة القضائية وتحديدا خلال شهر سبتمبر بزيارة كل من وزير العدل و وزير تكنولوجيا الإتصالات و الإقتصاد الرقمي لتقديم مشروع الجمعية في خصوص إرساء المنظومة الرقمية. وقد رحب الوزيران بالفكرة واستجابا الى طلبنا.
وتمكننا في نوفمبر الفارط من إمضاء إتفاقية حول إرساء المنظومة الرقمية...وستتابع الجمعية التونسية للمحامين الشبان تطورات هذه الأشغال.
• هل سيكون للجمعية دور في الانتخابات البلدية؟
لعبت المحاماة الشابة، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، دورا هامّا في ذلك حيث انها جندت عددا هامّا من المحامين لملاحظة الخروقات والتجاوزات التي ترتكبها بعض الاحزاب.
وعلى نفس المنوال فقد قامت الجمعية بتكوين فريق يتكون من 30 محاما لمراقبة الانتخابات البلدية في مختلف مراكز الاقتراع .