الى كافة العناصر المشتبه في تورطها في ما بات يعرف بملف الخلية الإرهابية بقليبية، لتصل بذلك حصيلة الموقوفين على ذمّة الملف الى سبعة أشخاص.
واصل قاضي التحقيق صباح أمس استنطاق احد المشتبه في تورطهم في مابات يعرف بملف الخلية الإرهابية بقليبية، وقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن احد المظنون فيهم الذي تمّت إحالته بحالة احتفاظ.
ووفق ما أكّده الناطق الر سمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ»المغرب»، فانّ الوحدات الأمنية المختصة، اثر إنهائها الأبحاث الأولية تولت أول أمس الخميس إحالة الملف على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
من جهتها فقد أذنت النيابة بفتح بحث تحقيق في الغرض من أجل جرائم العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الإرهابية.
وأوضح السليطي أنّ الملف قد شمل 10 مشتبه بهم، أحيل من بينهم 8 بحالة احتفاظ وامرأتين بحالة تقديم. وبعد استنطاقهم قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 عناصر من بين المحالين بحالة احتفاظ فيما قرر إبقاء 3 أشخاص بحالة سراح من بينهم امرأتين، واجل استنطاق العنصر الأخير الى أمس الجمعة، علما وانّ قاضي التحقيق قد قرر يوم أمس، اثر استنطاق المتهم الأخير، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه لتصل حصيلة الموقوفين على ذمّة القضية 7 أشخاص.
واقعة الحال تعود أطوارها الى يوم 13 أفريل 2018 حيث حصلت عملية انفجار بمنزل كائن بمدينة قليبية من ولاية نابل. تحولت اثر ذلك الوحدات الأمنية عين المكان. وبإجرائها المعاينات تبين أن الانفجار وقع بغرفة الجلوس بمنزل على مستوى طابقه الاوّل أين تمت معاينة تهشم بلور لشباك من مادة «الالمنيوم» وخروج جزء من هذه المادة من الحائط إضافة الى وجود بقايا شظايا بلور داخل الغرفة وأثار سوداء اللون على رخامة مثبتة بشباك واحتراق جزئي بالستائر المثبتة به.
كما تم العثور بأحد أركان قاعة الجلوس على عدد 7 هواتف جوالة احدها به أسلاك بارزة وعدد 2 لوحات الكترونية تابعة لجهاز إعلامية وقطع صغيرة لأجهزة هواتف جوالة، حاشدة متوسطة الحجم، قارورة ذات سعة 1.5 لتر تحتوي على مادة «اسيتون» ومادة سوداء اللون، أفاد صاحب المنزل انه يستعملها في إذابة مادة «الألمنيوم» المثبتة بالهواتف الجوالة والحواسيب باعتباره يعمل في مجال إصلاح الهواتف الجوالة.
في بداية الأمر تمّ الاحتفاظ بصاحب المنزل الذي يبلغ من العمر 35 سنة ومعروف بتشدده الديني وزوجته عمرها 26 سنة والتي سبق و أن تعلقت بها قضية موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، وصديقة زوجته التي كانت متواجدة بالمنزل أثناء عملية الانفجار، ليتم فيما بعد إطلاق سراح المرأتين.
انطلقت الأبحاث والتحريات وقد شملت 7 مشتبه بهم آخرون لتصل بذلك حصيلة المشتبه بهم الى 10 أشخاص. وقد أنهى قاضي التحقيق أمس الجمعة الاستماع الى كافة الأطراف وقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 7 منهم فيما ابقى البقية بحالة سراح.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ العناصر المذكورة مرتبطة ببعض العناصر الإرهابية التونسية المتواجدة ببؤر التوتر بليبيا وسوريا وكانت تخطط، منذ سنة تقريبا، للقيام بعملية نوعية بتونس من خلال استهداف مراكز ودوريات أمنية بالإقليم الوطني بنابل، حيث انهم قاموا برصد تحركات بعض أعوان امن بالجهة.
كما اثبتت التحريات أنّ المظنون فيه صاحب المنزل الذي جدّت به حادثة الانفجار كان قد اطلع على العديد من مقاطع الفيديوهات على شبكة الانترنيت التي تبرز كيفية صناعة العبوات الناسفة، وقد قام باقتناء كمية هامة من المواد الأولية المكونة للعبوات الناسفة وقام بتخصيص جزء منها لصنع العبوات الناسفة.