للتربية بسوسة الى تنظيم إرهابي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.
قررت المحكمة الابتدائية بالمنستير، باعتبارها مرجع النظر الترابي، التخلي عن ملف تعلق بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي شمل مهندس آلية ورئيس مصلحة التجهيز والصيانة بالمندوبية الجهويّة للتربية بسوسة، لعدم اختصاصها. وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، علما وانّ المظنون فيهما قد تمت احالتهما بحالة ايقاف.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»، فإنّ النيابة العمومية قررت إبقاء المظنون فيهما بحالة سراح، مؤكدا انّ الأبحاث الاولية أثبتت انّ المكالمة الهاتفية التي جرت بين المعنيين بالأمر لا علاقة لها بالجرائم الارهابية.
أكّد السليطي انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت للوحدات المختصة بالقرجاني بمواصلة البحث والتحري في موضوع الحال.
قضية الحال، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، في تصريح سابق لـ«المغرب»، انطلقت برصد أعوان الأمن مكالمة هاتفية بين مهندس آلية متعاقد مع العديد من الشركات داخل وخارج تراب الوطن وهو شقيق لقيادي بتنظيم داعش، ورئيس مصلحة التجهيز والصيانة بالمندوبية الجهويّة للتربية بسوسة، علما وانّ هذا الأخير قد سبق وأن حكم بالسجن لمدة ست سنوات من اجل الانتماء الى تنظيم إرهابي قبل الثورة، وقد تمتع بالعفو التشريعي العام خلال سنة 2011.
وقد تضمنت المكالمة الهاتفية كلمات مشفرة مفادها انّ القيادي بالتنظيم الارهابي يبلغ سلامه الى صديقه ويعلمه بأنه في انتظار ان يتولى هذا الأخير الالتحاق به للجهاد بسوريا على حدّ تعبيره، مؤكدا انّ القيادي بتنظيم داعش الإرهابي سالف الذكر، برتبة أمير، وهو متواجد بسوريا منذ 2016.
وقد أذنت انذاك النيابة العمومية للشرطة العدلية بالمكنين بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل شبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي، وتبعا لذلك قررت المحكمة التخلي عن ملف الحال لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.