أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريح لـ«المغرب» انّ عددا ضئيلا من المساجين المحالين في قضايا الحق العام والقضايا الإرهابية قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام للتعبير عن تمسكهم بالبراءة في القضايا المحالين من أجلها، وذلك في محاولة منهم الضغط على القضاء لإطلاق سراحهم. ونفى في السياق نفسه ما
روج من معلومات مفادها دخول عدد كبير من مساجين القضايا الإرهابية في إضراب جوع وحشي احتجاجا على وفاة احد العناصر المتشددة وسوء المعاملة التي يتلقونها من الأعوان والإطارات بسجن المرناقية.
واعتبر محدّثنا أنّ الهدف من ترويج مثل هذه الإشاعات من شأنه أن يحدث البلبلة في صفوف المؤسسة السجنيّة وإرباكها، خاصّة وانّ السجن المدني بالمرناقية يتضمن عددا هاما من المساجين المحالين في قضايا ذات صبغة إرهابية.
«لم يتم تسجيل أية وفاة»
في ما يتعلق بالإضراب عن الطعامّ، أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للسجون والإصلاح أن مسالة إعلان عدد من المساجين العصيان بسجن المرناقية نظرا لوفاة احد المساجين الموقوف على ذمة قضية إرهابية لا أساس لها من الصحة. وأشار الى انه ومنذ دخول شهر نوفمبر الجاري والى حد التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالسجن المذكور سواء من سجناء الحق العام او القضايا الإرهابية سواء في المرناقية او اي وحدة سجنيّة اخرى.
واوضح في السياق نفسه بان حالة الوفاة تكون عادية في الوحدات السجنيّة، علما وانّ النيابة العمومية تتولى مباشرة فتح تحقيق في الوفاة المسترابة، كذلك الشان للإدارة العامة للسجون والإصلاح التي تتولى هي الاخرى فتح بحث إداري في الغرض على حدّ تعبيره.
«أحقية الزيارات المباشرة»
اما في ما تمّ تداوله من انّ الإضراب كان نتيجة التمييز في الزيارات المباشرة، أكّد محدّثنا انّ الزيارة المباشرة ليست حقا وإنما امتياز والامتياز يمنح فقط للسجين الصادر في شأنه حكم قضائي نهائي وبات وفق الفصل 21 من القانون المتعلق بنظام السجون الصادر في 14 ماي 2001 والذي نصّ على انّه « يمكن للإدارة المكلّفة بالسّجون والإصلاح، بناء على اقتراح مدير السّجن، مكافأة المساجين الذين تميّزوا بحسن سلوكهم داخل السّجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش في الحياة الحرّة أو تعلّموا القراءة والكتابة خلال مدّة إقامتهم بالسّجن، وتتمثّل هذه المكافأة في الزّيارة بدون حاجز والأولويّة في التّشغيل وإعادة التّصنيف على مستوى الشّغل ومساندة الملفّات المتعلّقة بالسّراح الشّرطي أو العفو والتّمكين عند الإفراج من أدوات مهنيّة تتلاءم مع الاختصاص».
«لاوجود لإضراب جوع وحشي»
من جهة أخرى اعتبر سفيان مزغيش أنّ «الإضراب عن الطعام حق مشروع لكل سجين وانّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح لا ترغم أي سجين على فكّ الإضراب». وأوضح بانّ الطبيب، اثر مرور 72 ساعة عن الدخول في الإضراب، يتولى معاينة السجين ومتابعة حالته الصحيّة بصفة دورية. وانّه في صورة ما اذا ساءت حالته الصحيّة يتم نقله الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشدد على انّ الاختبارات الطبية أكّدت انّ الحالة الصحية لكافة المضربين عن الطعام مستقرّة، وانه لم يتم تسجيل أية خطورة في صفوف المضربين وذلك خلافا لما يروّج له من الدخول في اضراب جوع وحشي، مشيرا الى انّ المنظمات الحقوقية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والصليب الأحمر إضافة الى قاضي تنفيذ العقوبات يقومون بزيارة الوحدات السجنيّة بصفة مستمرة.