قضية الحال تعود أطوارها الى يوم الجمعة الموافق لـ15 سبتمبر الجاري حيث تعرضت المربية فائزة السويسي الى اعتداء بالعنف من قبل مجموعة من الأولياء ومنعوها من ممارسة وظيفتها بتعلّة انها «كافرة» و«ملحدة» مما فرض إخراجها تحت الحماية الأمنية بعد تدخل الهياكل النقابية المعنية. توجهت اثر ذلك المربية المذكورة الى مركز الأمن بالجهة وتقدمت بشكاية في الغرض.
شملت الأبحاث 5 أشخاص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف في حين أحيلت إمرأتان بحالة سراح، وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والاعتداء بالعنف الخفيف والقذف العلني وجبر موظف عمومي على عدم أداء أمر عن علاقة بوظيفه وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لــ«المغرب».
ويجدر التذكير في هذا الإطار بان الجلسة الفارطة لقضية الحال والمنعقدة في 25 سبتمبر المنقضي كانت قد شهدت حالة من الازدحام والاحتقان مما نتج عنه صعوبة في مواصلة النظر في ملف القضية فتقرّر آنذاك رفع الجلسة وعقدها من جديد في ساعة متأخرة بصفة مغلقة. لتقرر اثر ذلك رفض مطالب الإفراج المقدمة في حقّ الموقوفين الثلاثة وتحديد جلسة أخرى بتاريخ أمس الاثنين.