أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية محمد حلمي الميساوي في تصريح لـ»المغرب» انّ النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من عسى ان يكشف عنه البحث في تدليس تأشيرات سفر.
باشر أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني البحث في ملف الحال وقد تمكنت يوم 22 سبتمبر 2017 من القبض على أربعة أشخاص، من بينهم امني، من أجل تدليس تأشيرات السفر إلى أوروبا وإفتعال وثائق رسمية بإستعمال أختام مدلسة من بينها أختام خاصة بمؤسسات الدولة و أخرى تابعة لبنوك وشركات خاصة. كما حجز لديهم عدد 06 جوازات سفر و عدد 03 أصول تأشيرات سفر مدلسة و19 ختم مفتعل ووحدة مركزية وآلة سكانار وآلة لتجفيف الأظافر وثلاثة هواتف جوالة و مبلغ 3000 دينار و77 نسخة من تأشيرة سفر مفتعلة.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بكافة المظنون فيهم على ذمّة القضية. وباحالتهم على قاضي التحقيق قرّر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم ولاتزال الأبحاث والتحريات جارية للكشف عن بقية المورطين في ملف الحال.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بتدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأملاك والأشخاص.
وأوضح مصدرنا انّ الخلية المذكورة تتكون وفق التحريات الحالية من عدد هامّ من المورطين ينشطون داخل وخارج التراب التونسي على حدّ السواء، مشيرا في السياق نفسه الى انّه قد تمّ تسجيل نجاح عمليات تدليس التأشيرات حيث تمكن العديد من الأطراف من مغادرة التراب التونسي بواسطة التأشيرات المدلسة.