قرر الهادي بن يحي المكنى بـ»وشواشة» تسليم نفسه الى الوحدات الأمنية بمدنين، ليتم اثر ذلك احالته مباشرة الى المحكمة الابتدائية بقفصة ومنه الى السجن المدني بالجهة.
وكان المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد بتّ مؤخرا في ما بات يعرف بملف «المهرب وشواشة» وقضى بسجنه لمدة سنتين مع النفاذ العاجل وخطايا مالية تتراوح بين المليار والمليارين، وذلك في اطار قضية توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية قد تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على الشخصين المورطين في ذات القضية.
اطوار قضية الحال تعود الى 31 ماي 2017 حيث تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان، من الإطاحة بشبكة بولاية مدنين مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. كما تم حجز 88 بندقية صيد نوع)»TORUN» 81بندقية صيد عيار 16 مم و7 بنادق عيار 12 مم) ذات فوهتين بعد مداهمة مستودع على ملك أحد المهربين بمدينة مدنين.
ألقت آنذاك الوحدات الأمنية القبض على المهرب الذي تولى نقل البنادق المحجوزة على متن سيارة تمّ حجزها من مدينة بنقردان إلى مدينة مدنين. كما تمّ ايقاف المهرب المصنف بالخطير معروف بجهة بنقردان بـ«وشواشة» وبسماعه لدى الوحدات الأمنية اكّد انّه من تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين منذ حوالي
أسبوعين مستغلا في ذلك الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكامور ولاية تطاوين وإنشغال الأمن بتلك الأحداث. ووفق ما اكّدته وزارة الداخلية آنذاك فانّ القيمة المالية للمحجوز قدرت بحوالي 372 ألف دينار.
باشرت اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة النظر في قضية الحال، وبعد الاشتباه في وجود طابع ارهابي في ملف الحال تمّ التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر في كافة القضايا الارهابية.
أحيل بذلك كافة المظنون فيهم، وهم 3 اشخاص، بحالة ايقاف على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من اجل شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة». الا أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد التحري، رأت انّ القضية هي قضية حقّ عامّ بامتياز ولا تتضمن أية شبهة ارهابية، وعلى هذا الأساس تم إرجاع الملف الى ابتدائية قفصة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر وقررت الإفراج عن كافة المحالين.
من جهتها قررت محكمة قفصة ابقاء المتهمين بحالة سراح، واحالتهم على المجلس الجناحي، وبامتناع كافة المظنون فيهم عن الحضور الى جلسات المحاكمة، اصدر المجلس احكاما بالسجن في شأنهم مع النفاذ العاجل.