أحيل امس الجمعة الموافق لـ25 اوت الجاري كافة العناصر الارهابية التي تسلمتها السلطات التونسية يوم 13 اوت الجاري من نظيرتها التركية، على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ المظنون فيهم من أجل ارتكاب العديد من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في7 أوت 2015 اليتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وبإحالتهم على قضاة التحقيق تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت، في 13 اوت الجاري، للوحدات الأمنية المختّصة بالقرجاني بالاحتفاظ بـ3 عناصر ارهابية مصنفة بالخطيرة تمّ ترحيلهم من تركيا.ووفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح سابق لـ«المغرب»، فانّ العناصر المذكورة تعتبر عناصر فاعلة في تنظيم داعش الارهابي. وقد اكّدوا لدى استنطاقهم انهم كانوا قد التحقوا بتنظيم داعش الارهابي بسوريا، بعد ان قاموا بمبايعته، ، كما تلقوا تدريبات عسكرية على العديد من الأسلحة الحربية من بينها «الكلاشنكوف»، وشاركوا في عمليات القتال ضمن صفوف تنظيم جبهة النصرة الموالي الى تنظيم القاعدة لمدّة زمنية ليست بالهينة.
وبعد أنّ تمّ إلقاء القبض عليهم من قبل قوات تابعة للجيش الحرّ بسوريا والاحتفاظ بهم، تم إخضاعهم الى إجراءات الترحيل. علما وانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد تولت قبل تسلّم المعنيين بالأمر فتح بحث قضائي في شأنهم، الى انّ تمّ تسليمهم الى السلطات التونسية ومباشرة قضايا جزائية في شأنهم طبقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ العناصر المذكورة صادرة في شأنهم أذون أبحاث قضائية والعديد من مناشير التفتيش لفائدة الوحدات الأمنية المختصة سواء بالقرجاني أوبالعوينة، علما وانه لم تصدر في شأنهم اية بطاقات جلب دولية.