كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت مؤخرا بالاحتفاظ بـ 5 أشخاص، على ذمة القضية المنشورة حاليا أمام القضاء المالي والمتعلقة أساسا بالتفويت في عقارات كانت موضوع مصادرة الى احد رجال الإعمال بعقود مدلّسة، من بينهم 3 أفراد تابعين لإحدى البلديات بالضاحية الشمالية للعاصمة ومؤتمن عدلي وأخر تابع لرجل الأعمال شفيق جرّاية الموقوف على ذمّة قضية تعلقت بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
أحيل ملف القضية أول أمس الجمعة على أنظار القطب القضائي المالي وقد شمل 8 متهمين أحيل من بينهم 5 بحالة احتفاظ وأخر مودع بالسجن على ذمّة قضية أخرى وأخر بحالة تقديم في حين أحيل الطرف الثامن بحالة فرار.
قررت النيابة العمومية الاذن بفتح بحث تحقيقي من أجل ارتكاب جرائم تعلقت بـ «تكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة». أحيل اثر ذلك مباشرة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق المتعهد، الذي قرر في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ 3 من جملة الـ5 المحتفظ بهم وما تزال الأبحاث جارية من أجل الكشف عن بقية المورطين في ملف الحال.